تعديل وزاري على إيقاع “ميزانية متقشفه جدا” .. ووزراء يغادرون بسبب تدخلات في عملهم
عمان جو - رصد
اقترب رئيس الوزراء عمر الرزاز من استحقاق التعديل الوزاري الخامس على حكومته.
ويفترض أن يلجأ الرزاز في غضون الساعات القليلة المقبلة إلى إعلان تعديل وزاري قد يشمل 6 حقائب وزارية على الأقل.
ويغادر الحكومة بناء على طلبهما كل من وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، ووزير المالية عز الدين كناكريه.
وأفاد مصدر مطلع، أن الوزير أبو البصل طلب من الرزاز مغادرة الحكومة ولم يكن مشمولا بالتعديل؛ والسبب على الأرجح “تدخلات عميقة” في عمل وزارته من “جهات نافذة”، كما أبلغ مقربون.
أما الوزير كناكريه فقد أبلغ برغبته في قبول وظيفة عرضت عليه من القطاع الخاص بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر.
ولا يتوقع المراقبون أن يشمل التعديل الوزاري أيا من الحقائب السيادية في الداخلية والخارجية، والبحث متواصل عن وزير جديد للمالية يقبل العمل في أحلك الظروف المالية لخزينة الدولة، وعشية ميزانية متقشفة ستكون الأصعب منذ سنوات في المملكة.
وتقرر أيضا سحب صلاحية “إعداد الميزانية المالية” من وزارة المالية وإلحاقها بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن مشاريع الاصلاح الهيكلي.
ويبدو أن الاحتمالات الصعبة للميزانية من العناصر التي تعيق اختيار الشخصية المناسبة لوزارة المالية تحديدا، حيث عدد محدود جدا من المؤهلين للموقع وصعوبات بالغة في تحمل المسؤولية لاحقا.
ويبحث الرئيس الرزاز عن “بديل من مدينة الطفيلة” وعشائرها لإدخاله الطاقم في حال مغادرة إبراهيم شحاحده وزير الزراعة والبيئة.
وتوقعت أوساط متابعة فصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي، وأهم المرشحين لتولي التعليم العالي حتى اللحظة الدكتور محمد أبو قديس على الأرجح.
وقد تفصل أيضا وزارة الشباب عن وزارة الثقافة ويعتبر الوزير الدكتور محمد أبو رمان من المرشحين للمغادرة أيضا، حيث يفضل المغادرة إذا لم يتطور مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع الاقتصادي.
وفي غضون ذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 44 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.
وظهر الاستطلاع حول خطة التحفيز الاقتصادي رغم إعلان الحكومة الأسبوع الماضي خطة جديدة باسم “حماية الاقتصاد الوطني”.
وطالب مسؤولون كبار في اجتماعات برعاية ملكية بعدم عرض خطط جديدة حيث يوجد الكثير منها.
وبرز ذلك عبر رأي طرحه رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب خير أبو صعيليك، وسانده محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز بعنوان عدم الحاجة للمزيد من الخطط بسبب وجود الكثير منها، وعدم ربط أي خطة حكومية بالقصر الملكي بسبب احتمالات الإخفاق.
عمان جو - رصد
اقترب رئيس الوزراء عمر الرزاز من استحقاق التعديل الوزاري الخامس على حكومته.
ويفترض أن يلجأ الرزاز في غضون الساعات القليلة المقبلة إلى إعلان تعديل وزاري قد يشمل 6 حقائب وزارية على الأقل.
ويغادر الحكومة بناء على طلبهما كل من وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، ووزير المالية عز الدين كناكريه.
وأفاد مصدر مطلع، أن الوزير أبو البصل طلب من الرزاز مغادرة الحكومة ولم يكن مشمولا بالتعديل؛ والسبب على الأرجح “تدخلات عميقة” في عمل وزارته من “جهات نافذة”، كما أبلغ مقربون.
أما الوزير كناكريه فقد أبلغ برغبته في قبول وظيفة عرضت عليه من القطاع الخاص بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر.
ولا يتوقع المراقبون أن يشمل التعديل الوزاري أيا من الحقائب السيادية في الداخلية والخارجية، والبحث متواصل عن وزير جديد للمالية يقبل العمل في أحلك الظروف المالية لخزينة الدولة، وعشية ميزانية متقشفة ستكون الأصعب منذ سنوات في المملكة.
وتقرر أيضا سحب صلاحية “إعداد الميزانية المالية” من وزارة المالية وإلحاقها بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن مشاريع الاصلاح الهيكلي.
ويبدو أن الاحتمالات الصعبة للميزانية من العناصر التي تعيق اختيار الشخصية المناسبة لوزارة المالية تحديدا، حيث عدد محدود جدا من المؤهلين للموقع وصعوبات بالغة في تحمل المسؤولية لاحقا.
ويبحث الرئيس الرزاز عن “بديل من مدينة الطفيلة” وعشائرها لإدخاله الطاقم في حال مغادرة إبراهيم شحاحده وزير الزراعة والبيئة.
وتوقعت أوساط متابعة فصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي، وأهم المرشحين لتولي التعليم العالي حتى اللحظة الدكتور محمد أبو قديس على الأرجح.
وقد تفصل أيضا وزارة الشباب عن وزارة الثقافة ويعتبر الوزير الدكتور محمد أبو رمان من المرشحين للمغادرة أيضا، حيث يفضل المغادرة إذا لم يتطور مسار الإصلاح السياسي بالتوازي مع الاقتصادي.
وفي غضون ذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 44 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.
وظهر الاستطلاع حول خطة التحفيز الاقتصادي رغم إعلان الحكومة الأسبوع الماضي خطة جديدة باسم “حماية الاقتصاد الوطني”.
وطالب مسؤولون كبار في اجتماعات برعاية ملكية بعدم عرض خطط جديدة حيث يوجد الكثير منها.
وبرز ذلك عبر رأي طرحه رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب خير أبو صعيليك، وسانده محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز بعنوان عدم الحاجة للمزيد من الخطط بسبب وجود الكثير منها، وعدم ربط أي خطة حكومية بالقصر الملكي بسبب احتمالات الإخفاق.
الرد على تعليق