عمان جو - اتفقت لجنة وزارية اردنية مصرية رفيعة المستوى خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في وزارة الصناعة والتجارة على خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والنقل والصحة والعمل.
وحضر الاجتماع من الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ووزراء الصحة الدكتور محمود الشياب والعمل علي الغزاوي والنقل المهندس يحيى الكسبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات والسفير الاردني لدى مصر بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين الاردنيين.
وحضرها عن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ووزراء الصحة والاسكان الدكتور احمد عماد الدين والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم والسفير المصري لدى الاردن خالد ثروت وعدد من المسؤولين المصريين.
وقال الدكتور العناني ان هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي والعمل على ازالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير العلاقات بينهما.
واضاف ان الاجتماعات الثنائية التي تمت بين الوزراء المعنيين والنتائج التي تم التوصل اليها ستعطي زخما للعلاقة بين البلدين وستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا الى ان زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن تكتسب اهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تم تناولها وكونها تسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في القاهرة أواخر الشهر الجاري.
واكد العناني ان اجتماعات الجانبين خرجت بحلول عملية للعديد من مجالات التعاون ومعالجة فورية لبعض الاشكالات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين بعيدا عن الامور البروتوكولية التي لا يتم تنفيذها في كثير من الاحيان.
واستعرض الاجتماع اهم النتائج التي تم توصل اليها خلال المباحثات الثنائية بين الوزراء من كلا الجانبين والتي غطت مجالات التجارة والنقل والعمل والصحة.
كما اكد العناني للوفد المصري اهمية استثناء الشركات الاردنية من شرط التسجيل لغايات التصدير الى مصر نهائيا، وقال ان تعهد وزير التجارة والصناعة المصري بتسريع عمليات التسجيل يمثل حلا اجرائيا مؤقتا لتلك المشكلة.
وتطرق الى اهم الموضوعات التي تم بحثها مع نظيره المصري وتتمثل بمعالجة الاجراءات التي تؤخر عبور شاحنات الترانزيت الاردنية الى الاراضي المصرية باتجاه ليبيا وكذلك الاتفاق على آلية واضحة بشأن تسعير الفوسفات وكذلك عدم معاملة منطقة العقبة كمنطقة حرة كونها منطقة اقتصادية خاصة.
واشار الى اهمية اعادة النظر بأجور شركة الجسر العربية ومقارنتها بالشركات الاخرى بما ينشط حركة النقل بين البلدين.
وزيرا الصحة في كلا البلدين اعلنا انهما اتفقا على اهمية معالجة مشكلات تسجيل الدواء وان يتم وضع قواعد مشتركة حول الادوية تقوم على مبدا المعاملة بالمثل وان يصار الى توقيع بروتوكول بهذا الشأن قريبا وربما خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها المقبلة.
وفي قطاع النقل وافق الجانب المصري على طلب الاردن تخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح الاردن من قناة السويس بنسبة 50 بالمئة وطلب الجانب المصري ان يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال قناة السويس.
كما بحث الجانبان في بعض الامور المتعلقة بشركة الجسر العربي وبخاصة ما يتعلق بأسعار النقل من خلالها.
وفي قطاع العمل ابدى الجانب المصري تفهما لإجراءات تنظيم سوق العمل التي يقوم بها الاردن والتي من شأنها ايضا حماية حقوق العمال الوافدين الذين يعملون بصورة قانونية وحاصلين على تصاريح عمل.
وقال وزير العمل علي الغزاوي انه تم اطلاع وزير الهجرة المصرية على اجراءات تنظيم سوق العمل الاردني وان تلك الاجراءات ليست وليد اللحظة ولكنها مستمرة ويقصد بها ايضا حماية العمال انفسهم، مشيرا الى ان العمالة المصرية في الاردن محط رعاية واهتمام.
واضاف انه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الوزيرة المصرية والمتمثلة بتمديد فترة تصويب اوضاع العمالة المصرية المخالفة والاعفاء من الغرامات وكذلك العمل على تعديل الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة.
--(بترا)