عمان جو - الرزاز على درب الحريري وعبد المهدي ولكن على “الطريقة الاردنية”: “إغراءات” للمستثمرين ومشروع لـ”تحييد الطبقة الوسطى” وتجنب حراكات “الشارع” وقروض ميسرة وخفض فاتورة الطاقة والمزيد من فرص التشغيل

مهد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز جيدا لظهوره الاحد مع نخبة من الوزراء وممثلي القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية لإعلان ما وصفه بيان حكومي صباحي ب”خطة تنشيط الاقتصاد الوطني”.
الملك عبدالله الثاني كان قد أمر الحكومة علنا بوضع هذه الخطة مباشرة بعد حراكات الشارعين اللبناني والعراقي.
وعلى الطريقة الاردنية بدا مساء السبت بان الرزاز على طريق نظيريه عادل عبد المهدي وسعد الحريري لكن بدون ضجيج في الشارع ولا دعوات للتنمر على الدولة ولا مظاهر عنف امني وشعبوي.
ما قصده الرزاز هنا ان يضع خطة مسبقا وليس تحت ضغط الشارع كما حصل في بيروت وبغداد.
وفقا لمصدر مقرب جدا من الرزاز اراد اتخاذ مسار إحتياطي وإعلان خطة “مغرية نسبيا” وقدر الامكان لتحييد الطبقة الوسطى حصريا والفعاليات التجارية والاقتصادية على امل تجاوز إحتجاجات حراكية صاخبة في الشارع.
ورغم ان الرزاز سبق ان وضع عدة مشاريع وخطط لم تنجح اي منها على مدار 14 شهرا إلا ان خطته الجديدة التي يفترض ان تعلن عبر ورشة عمل متخصصة ظهر الاحد تبدو خطوة وقائية او إحتياطية حتى لا تتطور الحراكات في الشارع خصوصا وان الحكومة”ترنحت” مؤخرا وهي تخضع لنقابة المعلمين بعد الاضراب الشهير لقطاع المعلمين.
ثمة عبارات “مرنة” جدا في التصور الاولي المعلن لخطة الرزاز الجديدة حيث توسيع فرص العمل والتقليص من البطالة عبر “تشجيع الاستثمار الداخلي ” .
الاغراءات المعلنة تحدثت عن تحسين مستوى دخل المواطنين وتعزيز “التحفيز الاقتصادي”.
وبخصوص الطبقات المسحوقة تحدثت الخطة عن “فرص السكن للعائلات محدودة الدخل” وبقروض ميسرة في مجالات الاسكان.
تبدو الخطة مغرية ايضا للطبقة الوسطى والتجار حيث وعود بإعفاءات جمركية وقروض ميسرة للمستثمرين المتعثرين وحيث إزالة جميع العراقيل امام الاستثمار المحلي.
تحدثت الخطة عن برنامج وطني للإسكان وتحفيز سوق الاسكان والعقار مع حوافز للقطاعات الانتاجية وحماية قانونية للإعسار الاستثماري وتشغيل الاردنيين وخفض كلفة الطاقة