عمان جو - انخفض عدد الشكاوى التي وردت إلى دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني من عملاء البنوك والمؤسسات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 18%، مسجلة 525 شكوى، مقارنة مع 639 شكوى للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت نسبة الشكاوى على البنوك 98 % من إجمالي الشكاوى، بواقع 481 شكوى، في حين بلغت نسبة الشكاوى على المؤسسات المالية غير البنكية 8%، بواقع 42 شكوى.

الشكاوى المتعلقة بالفائدة سجلت ما نسبته 13.7% من مجموع الشكاوى، أما الشكاوى المتعلقة بالشروط التعاقدية، فبلغت 38% من مجموع الشكاوى .

وسجلت الشكاوى المتعلقة بالشروط التعاقدية كان العميل فيها على حق، مانسبته 49 %، في حين سجلت الشكاوى المتعلقة بالشروط التعاقدية لم يكن العميل فيها على حق ما نسبته 51 %.

وبلغت الشكاوى التي وردت إلى البنوك مجتمعة 8642 شكوى، أما الشكاوى التي وردت للمؤسسات المالية غير البنكية فبلغت 900 شكوى.

وتعمل دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني على تحليل أوجه التقصير بحق المستهلكين، وتحديد جوانب الممارسات الخاطئة والمجحفة بحقهم.

وفي المجمل،فإن دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني تؤكد أن نتائج الشكاوى التحليلية أظهرت ضعفا في الثقافة المالية لدى العملاء، وعدم اطلاع معظمهم على العقود الموقعة.