عمان جو - 5 سنوات هي ما يفصلنا عن معضلة اردنية جديدة تتمثل هذه المرة بنضوب مصادر المياه الاساسية بحسب دراسة غير منشورة صادرة عن وزارة المياه ، وكأن المملكة بحاجة الى ما يفاقم ازماتها المتلاحقة ما بين الاقتصادي والسياسي.
وفيما يلقي مختصون باللائمة على اسرائيل متهمين اياها بسرقة منظمة للمياه الاردنية منذ توقيع اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية عام 1994 ، يرى اخرون ان المشكلة داخلية بحتة يجب مواجتها بالبحث عن مصادر مستدامة للمياه.
وسط كل ذلك تبرز معاناة المواطن الاردني مع المياه " الشحيحة" التي يحاول عبثا التغلب على ندرتها مرغما بترشيد استهلاكها ما امكن.
الخبير المائي الدكتور سفيان للتل اكد ان الاردن مقبل على العطش معتبرا ان ثمة قرار سياسي اردني بعدم حل مشكلة المياه في الاردن متهما اسرائيل بالتخطيط لمشكلة المياه في الاردن استراتيجيا.. وقال التل ان اسرائيل تتحدى كل قوانين المياه الدولية بحيث حولت مجرى نهري الاردن واليرموك لصالحها وسيطرت على المياه الجوفية في فلسطين وقد جاءت اتفاقية وادي عربة لتكرس هذه الهيمنة.
التل اضاف ان الاردن لم تعاني عبر التاريخ من اي نقص مائي وان عبارة فقر الاردن مائيا غير دقيقة وانما افقار الاردن مائيا حيث كرست اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية ضخ 25 مليون مترمكعب سنويا من مياه الاردنيين لاسرائيل.
التل دلل على كلامه بالقول ان الاردن يهبط عليها سنويا ما مجموعه 8 مليارات متر مكعب من المياه التي يمكن استثمارها وتحزينها في الابار الجوفية، حاجة المملكة منها لا تزيد عن مليار متر مكعب .. واردف : لكنهم لا يريدون حل المشكلة.
في حين قال نقيب الجيولوجيين الاردنيين المهندس صخر ان الاردن يعتمد على الابار الجوفية بالاساس لكن استنزافها بشكل غير شرعي يهدد مصدرالمياه المهم في البلاد خلال سنوات .
ويكشف النسور ان عدد الابار الجوفية المخالفة نحو 1155 بئرا تم ردم 555 في معركة مضنية من قبل الجهات المختصة . ويضيف ان في الاردن 12 حوضا مائيا. وتكشف الارقام الصادرة عن وزارة المياه ان 9 منها باتت مستنزفة.
لكن النسور في المقابل يرى ان ثمة وجه اخر لهذا الاستنزاف المائي متمثل بالضغط السكاني الهائل عبر توافد اللاجئين السوريين وانشاء مخيمات اللاجئين ضمن مناطق الاحواض المائية وهو خطأ استراتيجي