إليسا: ما قادرة أصدق الرئيس الحريري
عمان حو _
قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنها لا تستطيع أن تصدق وعود وبنود الرئيس سعد الحريري، لأن البلاد تحتاج إلى حكومة مستقلة تتمير بالاختصاص.
وكتبت إليسا على حسابها في تويتر : " كتير حابة صدّق الرئيس الحريري بكلامو وبالورقة الاقتصادية بس المشكلة إنو هالسلطة الفاسدة ما بحياتها رح تعمل هالإنجازات بالطقم الحالي. ولو قادرين كانو عملوهن من زمان. #بدنا_حكومة_مستقلة يكونو أصحاب الاختصاص هني المسؤولين فيها عن الإنقاذ".
وكان سعد الحريري قد اقترح ورقة اقتصادية لقمع جماح المتظاهرين، تتضمن عدة إجراءات منها "خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".
وحسب وسائل الإعلام ومن الميادين اللبنانية فأن الورقة تتضمن أيضا "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".
بالإضافة إلى "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".
عمان حو _
قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنها لا تستطيع أن تصدق وعود وبنود الرئيس سعد الحريري، لأن البلاد تحتاج إلى حكومة مستقلة تتمير بالاختصاص.
وكتبت إليسا على حسابها في تويتر : " كتير حابة صدّق الرئيس الحريري بكلامو وبالورقة الاقتصادية بس المشكلة إنو هالسلطة الفاسدة ما بحياتها رح تعمل هالإنجازات بالطقم الحالي. ولو قادرين كانو عملوهن من زمان. #بدنا_حكومة_مستقلة يكونو أصحاب الاختصاص هني المسؤولين فيها عن الإنقاذ".
وكان سعد الحريري قد اقترح ورقة اقتصادية لقمع جماح المتظاهرين، تتضمن عدة إجراءات منها "خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".
وحسب وسائل الإعلام ومن الميادين اللبنانية فأن الورقة تتضمن أيضا "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".
بالإضافة إلى "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".
الرد على تعليق