موازنة 2020 .. الحكومة محاصرة بخيارات صعبة
عمان جو - تقف الحكومة محاصرة وسط خیارات صعبة ومعقدة حینما یتعلق الأمر بموازنة العام المقبل، في ظل تعھدھا بعدم فرض ضرائب جدیدة من جھة وعدم قدرتھا على ضبط الزیادة في النفقات الجاریة من جھة أخرى، بحسب خبراء مالیین. ویشكك خبراء بإمكانیة نجاح الحكومة في رسم موازنة قریبة من الواقع، كونھا ستكون أمام خیارات صعبة، منھا تخفیض الإنفاق الرأسمالي لمستویات متدنیة جدا واللجوء للاستدانة بشكل أعلى.
وبینوا أن ما یجري ھو استمرار لنھج خاطئ خلال الأعوام الأخیرة اعتمد النھج الجبائي من أجل رفع قیمة الإیرادات لتغطي الزیادة في النفقات الجاریة، وھو ما أوصلنا إلى زیادة الأعباء على المواطنین وتراجع في الطلب العام الذي خفض مستویات النمو وعدم تحصیل المتوقع من الإیرادات.
یشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالیة، تعكف في الوقت الراھن على إعداد الموازنة العامة للعام المقبل والتي یجب أن تقر قبل نھایة 30 تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت الحكومة قد قدرت الإیرادات الضریبیة في موازنة العام الحالي بنحو 273.5 ملیار دینار، إلا أنھا لم تحقق إلا نحو 66.2 ملیار في الأشھر السبعة الأولى، وبناء علیھ قررت تخفیض نفقاتھا الرأسمالیة ومزید من الدین كي تغطي العجز الحاصل بین الإیرادات والنفقات.
وزیر المالیة الأسبق محمد أبو حمور، قال ”إن الأصل في إعداد الموازنة بالأسلوب المثالي ھو تقدیر الإیرادات بصورة واقعیة وإضافة المنح والمساعدات المضنونة إلیھا، ومن ثم إضافة قیمة العجز المستھدف والمتفق علیھ مع صندوق النقد، ومن ثم حساب النفقات مقسمة بین جاریة ورأسمالیة".
وزاد أبو حمور ”للأسف، منذ بضعة أعوام، الأسلوب المستخدم في إعداد الموازنة ھو أولا تقدیر النفقات والمبالغة في قیمة المنح والمساعدات التي ستقدم للمملكة ویطرح منھا العجز المستھدف، والمبلغ المتبقي یكون للإیرادات ویكون فیھا مبالغة كبیرة في التوقع على عكس ما یأتي على أرض الواقع".
وأكد أن الحكومة أمام مأزق الآن، وتحدیدا بعد تعھدھا بعدم رفع الضرائب أو فرض الجدید منھا العام الحالي أو المقبل، ولكن في ظل زیادة النفقات بشكل سنوي إلى جانب الزیادة في علاوات المعلمین ستكون الحكومة في وضع صعب جدا.
وتطرق أبوحمور إلى معاییر الملاءة المالیة الحقیقیة التي سوف تتراجع لأن الإیرادات لن تغطي النفقات في ظل تباطؤ في النمو الاقتصادي.
ورأى أبو حمور أن الحكومة سوف تبقى تدور في الحلقة نفسھا، وھي الاضطرار أولا للمبالغة في التقدیرات ومن ثم وقف المشاریع
وبینوا أن ما یجري ھو استمرار لنھج خاطئ خلال الأعوام الأخیرة اعتمد النھج الجبائي من أجل رفع قیمة الإیرادات لتغطي الزیادة في النفقات الجاریة، وھو ما أوصلنا إلى زیادة الأعباء على المواطنین وتراجع في الطلب العام الذي خفض مستویات النمو وعدم تحصیل المتوقع من الإیرادات.
یشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالیة، تعكف في الوقت الراھن على إعداد الموازنة العامة للعام المقبل والتي یجب أن تقر قبل نھایة 30 تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت الحكومة قد قدرت الإیرادات الضریبیة في موازنة العام الحالي بنحو 273.5 ملیار دینار، إلا أنھا لم تحقق إلا نحو 66.2 ملیار في الأشھر السبعة الأولى، وبناء علیھ قررت تخفیض نفقاتھا الرأسمالیة ومزید من الدین كي تغطي العجز الحاصل بین الإیرادات والنفقات.
وزیر المالیة الأسبق محمد أبو حمور، قال ”إن الأصل في إعداد الموازنة بالأسلوب المثالي ھو تقدیر الإیرادات بصورة واقعیة وإضافة المنح والمساعدات المضنونة إلیھا، ومن ثم إضافة قیمة العجز المستھدف والمتفق علیھ مع صندوق النقد، ومن ثم حساب النفقات مقسمة بین جاریة ورأسمالیة".
وزاد أبو حمور ”للأسف، منذ بضعة أعوام، الأسلوب المستخدم في إعداد الموازنة ھو أولا تقدیر النفقات والمبالغة في قیمة المنح والمساعدات التي ستقدم للمملكة ویطرح منھا العجز المستھدف، والمبلغ المتبقي یكون للإیرادات ویكون فیھا مبالغة كبیرة في التوقع على عكس ما یأتي على أرض الواقع".
وأكد أن الحكومة أمام مأزق الآن، وتحدیدا بعد تعھدھا بعدم رفع الضرائب أو فرض الجدید منھا العام الحالي أو المقبل، ولكن في ظل زیادة النفقات بشكل سنوي إلى جانب الزیادة في علاوات المعلمین ستكون الحكومة في وضع صعب جدا.
وتطرق أبوحمور إلى معاییر الملاءة المالیة الحقیقیة التي سوف تتراجع لأن الإیرادات لن تغطي النفقات في ظل تباطؤ في النمو الاقتصادي.
ورأى أبو حمور أن الحكومة سوف تبقى تدور في الحلقة نفسھا، وھي الاضطرار أولا للمبالغة في التقدیرات ومن ثم وقف المشاریع
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق