عمان جو - أكد رئیس الاتحاد الأردني لشركات التأمین، ماجد سمیرات، أن نقابة الأطباء ”تختبئ خلف قصة تغول شركات التأمین لتمریر أي قرارات تتخذھا بانفراد، ولتتلافى مواجھة معارضة ھذه القرارات، لأن المواطن لھ نظرة مختلفة عن ھذه الشركات".
وأضاف، أن ”من یتغول، ھو الذي یقرر رفع الأسعار ویعدل لوائح الأجور فردیا، ویأتي في وسط مدة العقد، ویرفع الأسعار بنسب عالیة، ویجبر شركات التأمین على التعاقد معھ".
وبین سمیرات أنھ إذا كانت نقابة الأطباء؛ ترى ”تغولا" من شركات التأمین، فـ"لماذا تصدر تعلیمات تجبر ھذه الشركات على التعامل معھا؟"، لافتا إلى أن ”الأطباء لا یتركون وسیلة أو واسطة للوصول إلى شركات التأمین والتوقیع معھا"، وأن ”التغول" الذي تشیر إلیھ النقابة دوما، ھو ”أسلوب تسویق لتألیب الرأي العام على شركات التأمین.
جاء ذلك في معرض رد سمیرات على تصریحات نقیب الأطباء علي العبوس، أول من أمس، أشار فیھا إلى أنھ كنقیب للأطباء، أكد في لقائھ بوزیر الصناعة والتجارة والتموین طارق الحموري، ”أھمیة عدم التعرض لصلاحیات النقابة في قضیة لائحة الأجور الطبیة، وتغول شركات التأمین على الأطباء".
وقال، ان المادتین 3 و6 من التعلیمات اللتان تنظمان عمل شركات التأمین وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمینیة الطبیة وكیفیة احتساب الأجور، كانت مبنیة على أن ”لائحة الأجور الطبیة تحدد بناء على تفاھم لجنة من 7 أطراف"، مشیرا إلى أن ھذه اللجنة مكونة من نقابة الأطباء، ممثلین عن الأطباء، وزارة الصناعة والتجارة، الضمان الاجتماعي، حمایة المستھلك، الجمعیة الأردنیة للتأمینات الصحیة إضافة اتحاد شركات التأمین.
ولفت سمیرات، إلى أن المادتین 3 و6 من التعلیمات، منحت النقابة؛ الحق بتعدیل لائحة الأجور الطبیة دون الرجوع إلى أي طرف، وفي الوقت الذي تراه مناسبا، موضحا أن الاتحاد یتواصل كثیرا مع النقابة بھذا الخصوص، وأن الأمور كانت تسیر نحو ”اتجاھات انتخابیة أبعد من أن تكون مھنیة".
وأوضح أن المتضرر الوحید من ھذا الموضوع، ھو المواطن العادي، لأن شركات التأمین وإن رفعت كلف الخدمة علیھا، فإنھا ”سترفع القیمة على المواطن، وھي معادلة لا ترید النقابة أن تفھمھا، وإلى حد ما أیضا وزارة الصناعة". وقال إن ھذه التجربة، عاشتھا شركات التأمین العام 2017 ،عندما قررت النقابة رفع الأجور الطبیة 100 ،% بحیث ”كان التأثیر المباشر على أقساط التأمین، بأن تلجأ الشركات الى رفع قیمة ھذه الأقساط بین 20 % و30 ،% وبالتالي فإن من سیدفع قیمة ھذا الرفع ھو المواطن العادي".
وأضاف ”من حق الطبیب أن یعیش حیاة كریمة عبر تعدیل الأجور بما یتناسب مع نسب التضخم، لكن بالتشاور مع الأطراف التي ستدفع الفاتورة"، مؤكدا أن ”من حق النقابة فرض رأیھا على أعضائھا، لكن أن تفرض رأیھا على أطراف وتجبرھا بالتعامل معھا، فھو أمر غیر منطقي".
وأشار سمیرات إلى أن النقابة بھذا التصرف، ”ترید من شركات التأمین بأن تتعاقد مع الأطباء، وأن تفرض على الشركات شروطھا الخاصة في الوقت نفسھ"، لافتا الى ان من الضروري في ھذا الحال، أن ”تختار شركات التأمین الأطباء الذین ترید التعاقد معھم، والذین یناسبھم العقد مع التأمین، لا أن تفرض سعرا وتلزم الشركات على تقدیم الخدمة وفق تسعیرة النقابة التي تحددھا على ھواھا".
وبین، أن ما تقوم بھ النقابة من خطوات غیر محسوبة وغیر متفق علیھا من جمیع الأطراف، ”ستؤثر على المواطن"، موضحا ان شركات التأمین متعاقدة مع 300 ألف مؤمن على سعر محدد، یسري لمدة عام كامل، لكن المشكلة ھي عندما ترفع النقابة الأجور في وسط فترة العقد، وحینھا لا یمكن لشركات التأمین، تقدیم الخدمة المتعاقد علیھا ولا یمكن للمواطن تحملھا".
وأكد أن شركات التأمین، تعتمد لائحة الأجور الطبیة للعام 2010 ،وھي ملتزمة التزاما تاما بھا، على الرغم من أن ”ھذه اللائحة التي وضعتھا النقابة مخالفة للقانون من ناحیة المنافسة، بحیث تحرم الطبیب من الاستفادة المادیة، وتحرم المواطن من إیجاد مقدم خدمة یناسب قدرات جیبھ"