عمان جو - 

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تطبيق الإجراءات التي اتخذتها من أجل ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات والمحافظة على التزامات حكومة الرزاز بتحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الحكومية بواقع 5.168 مليون دينار والقروض ودون المساس بمستحقات الكهرباء والمحروقات، ما زال بعض الوزراء لا يلتزمون بهذه الاستراتيجية حيث رصدت "جفرا نيوز" وكالات للقيام بمهام الوزراء المسافرين للخارج.

ووفقاً للجريدة الرسمية، فقد منح 8 وزراء وكالات لوزارات أخرى غير وزاراتهم بسبب سفر نظرائهم إلى الخارج خلال شهر :أيلول وتشرين أول الماضيان، وهم 

 وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش قائماً بأعمال وزارة الطاقة والثروة المعدنية طيلة مدة غياب المهندسة هالة زواتي في الجمهورية اللبنانية بمهمة رسمية اعتباراً من 24/09/2019، 

وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أعمال وزارة النقل بالوكالة طيلة مدة غياب المهندس أنمار الخصاونة في جمهورية العراق بمهمة رسمية اعتباراً من 25/09/2019،

 وزير السياحة والأثار مجد شويكة أعمال وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة بالوكالة طيلة مدة غياب المهندس مثنى الغرايبة في المملكة المتحدة بمهمة رسمية اعتباراً من 26/09/2019، 

وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة أعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب نضال البطاينة في دولة قطر بداية من 28/09/2019.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أعمال وزارة الصناعة والتجارة طيلة فترة غياب الدكتور طارق الحموري في تركيا اعتباراً من 01/10/2019.

 وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أعمال وزارة الأشغال العامة والإسكان طيلة فترة غياب المهندس فلاح العموش في دولة الإمارات اعتباراً من 03/10/2019.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أعمال وزارة الخارجية طيلة فترة غياب أيمن الصفدي خارج المملكة اعتباراً من 03/10/2019.

وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أعمال وزارة الصحة طيلة فترة غياب الدكتور سعد جابر في امستردام اعتباراً من 06/10/2019.

وبحسب تقرير راصد الخاص بالأداء الحكومي في وقت سابق بلغ مجموع رحلات سفر الوزراء العام الماضي 228 رحلة سفر شارك بها 39عضواً من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء.

الجدير ذكره أن الرزاز منع سفر الوزراء إلا للحاجة الضرورية وقرر الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الاردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.

 

• 
• 
• 
•