عمان جو _ نايف الزيود

من المتعارف عليه بان المركز القانوني للموظف العام هو حالة هذا الموظف قِبلْ القانون والانظمة من حيث ماله من حقوق وماعليه من واجبات وبكل مايتعلق بوصفه الوظيفي ووصف لوظيفته الوصف الذي يمكنه من اداء واجباته بامانة ودقة ، وان اي تغيير على المراكز القانونية سواء بالتعديل او الانشاء او الالغاء يتم من خلال التشريعات سواء اكانت قوانين او انظمة ، والسلطة المنوط بها القيام بهذا التغيير هي السلطة التشريعية بالاصل الا اذا المشرع نفسه منح السلطة التنفيذية مثل هذه الصلاحيات .....
الاصل بان تكون المطالبة باحداث التغيير في المراكز القانونية القائمة من خلال مجلس النواب والذي يمثل كافة شرائح المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمهنية ، باعتباره صاحب الولاية التشريعية وصاحب التمثيل الحقيقي لمصالح الوطن والمواطن ويملك من الادوات القانونية ماتكفل له ذلك ، ابتداءا من طرح الثقة باي وزير يرى بانه يقف عقبة امام الصالح العام للمجتمع ، وليس انتهاءا بطرح الثقة بكامل الحكومة اذا راى انها تقف الى جانب ذلك الوزير ، فالمطلوب اقناع السلطة التشريعية بشرعية واحقية المطالب المشروعة حتى تتبناها هي بدورها التشريعي ولا تتركها رهينة الفوضى بالشوارع ...
الاصل بالاحتجاج السلمي هو لفت انتباه الى المطالب واهميتها وشرعيتها ، ولايمكن ان يقبل على انه اداة للتغير المباشر في المراكز القانونية باعتباره اداة لفرض امر الواقع وتقرير المصير المباشر ، الاحتجاج الذي يعطل الصالح العام ويؤدي الى الدخول في نفق مظلم لايمكن ان يكون احتجاج مشروع حتى لو ادعينا بسلميته ، فالسلمية ليست دائما تعني العافية من العنف فقط ، بل العافية من كل مايهدد السلم المجتمعي من تهديد لعناصر النظام العام واشباع حاجات المجتمع المادية او المعنوية .....مجرد راي ومساء الخير