"الخارجية": نظام السلك الدبلوماسي الجديد ينتج وفراً مالياً
** التعديلات الجديدة حققت وفراً مالياً بلغ 350 ألف دينار
** موازنة الوزارة 48 مليون دينار تخدم 59 سفارة وبعثة ومركز الوزارة
** الأردن تعتبر من أقل 3 دول عربية في رواتب الدبلوماسيين
عمان جو - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد حققت وفراً مالياً مقداره 350 الف دينار، يضاف إلى ما يمكن ان يتحقق من وفر مع نهاية العام جراء الإجراءات المالية الحصيفة التي اتخذتها الوزارة من خلال هذه التعديلات.
وأشارت الوزارة، في بيان وصل "عمان جو" نسخة منه مساء الثلاثاء، إلى ان ميزانية الوزارة للعام 2019م، والتي تشمل الرواتب للكادر الدبلوماسي و الإداري وأجور مباني السفارات ومنازل السفراء والنفقات التشغيلية والنفقات التحويلية بما فيها كلف الكهرباء والمياه والصيانة والبالغة حوالي 48 مليون دينار بقيت دون أي تغيير لتخدم 59 سفارة وبعثة، بالإضافة إلى مركز الوزارة.
وقالت الوزارة، إنه وإدراكا منها لدقة الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، فقد عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تقليص نفقاتها والتي جاءت أيضاً لتتماشى مع التوجهات العامة للحكومة بضبط النفقات وتقليص المصروفات.
وأضاف البيان، أنه بالرغم من القيام بافتتاح أربع بعثات دبلوماسية جديدة في كل من أديس ابابا ونيروبي وسنغافورة وأوسلو واضافة خدمات المغتربين لمهام الوزارة، والتي تشكل اعباء ومهام إضافية، الا انه وبسبب اتباع إجراءات تقشفية قاسية تمكنت من خلالها تخفيض موازنتها باكثر من 15 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأكدت الوزارة أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً جاءت استجابة إلى الاحتياجات المتغيرة للعمل الدبلوماسي، وحرصاً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على التطوير والتحديث، وتعزيزاً للتمثيل اللائق للدبلوماسي الأردني. واعتبرت الوزارة النظام الجديد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في تنظيم عمل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعمل السفارات والبعثات الأردنية في الخارج كونه اشتمل على تعديلات شاملة وجوهرية وضرورية وضابطة للعمل الدبلوماسي، وعالج الاختلالات التي عانى منها نظام السلك خلال السنوات الماضية.
كما يعتبر هذا التعديل الأكثر شمولية حيث تضمن مراجعة لأعداد الكوادر في السفارات، وتحديثا لآليات التعيين والترفيع بما يعزز العدالة ويوفر فرص التطور الوظيفي للمتميزين.
كما ركز على تراكمية اكتساب المعرفة وتنوع الخبرات ومهارات القيادة وتوجيه الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة لتعزيز الخبرة العملية للموظف.
أما فيما يتعلق بالشقّ المالي، ومن خلال إيجاد حلول خلاقة للتحديات المالية، وإدراكاً من الوزارة للوضع المالي الدقيق الذي تمر به المملكة، فقد حرصت الوزارة على أن تتضمن التعديلات الجديدة وفر مالي بمقدار 350 ألف دينار، تحقق بسبب إعادة توزيع الموارد من خلال إجراء مناقلات مالية تستجيب للتحديات التي عانت منها السفارات بسبب الارتفاع المضطرد والمتفاوت في مؤشرات كلفة المعيشة في العواصم المختلفة، حيث مرت سنوات عدة على تعديل بعض المخصصات وأصبح لزاماً على وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعديلها استجابة للمتغيرات سالفة الذكر.
وذكرت الوزارة، أنه على سبيل المثال، وحرصاً منها، على استقرار عائلة الدبلوماسي الأردني، وأخذاً بعين الاعتبار أهمية تأمين السكن اللائق، فقد تم رفع مخصص السكن بعد أن كان 450 (أربعمائة وخمسون) دينار شهريا، وهو مبلغ متواضع جدا لا يُمكّن الدبلوماسي من خلاله استئجار سكن منطقي في معظم دول العالم. كذلك فيما يتعلق في بند التعليم، فقد تم تصويب وضع مخصص التعليم المصروف للموظف الدبلوماسي لإعطاءه خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي الموحد خلال تنقله من بلد إلى آخر، حيث كانت المخصصات التعليمية لا تتجاوز 400 (أربعمائة) دينار للابن الواحد وهذا لا يكفي لتوفير تعليم مقبول لأبناء الدبلوماسي.
كما أوضحت الوزارة، أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديدة استندت إلى المعايير المعمول بها في الأمم المتحدة والتي تشمل السكن والنقل والتعليم والنفقات الأخرى، وافضت الدراسة الشاملة التي اجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتي نوقشت بشكل مفصل في ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الموقر إلى تعديل النظام دون ان يترتب على هذا التعديل أي عبء مالي إضافي على ما خصص للوزارة من موارد في موازنة الـ 2019، وذلك من خلال إعادة توزيع كوادر السفارات ومركز الوزارة استناداً إلى مؤشرات عبء العمل وبما يكفل التوظيف الأكفأ للموارد البشرية.
وختمت الوزارة بالقول"التعديل الأخير لنظام السلك الدبلوماسي كان في عام 2008، مع التنويه بأن رواتب الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج تبقى أقل بكثير مما هو متعارف عليه وتعتبر من أقل ثلاث دول عربية من حيث الرواتب".
** التعديلات الجديدة حققت وفراً مالياً بلغ 350 ألف دينار
** موازنة الوزارة 48 مليون دينار تخدم 59 سفارة وبعثة ومركز الوزارة
** الأردن تعتبر من أقل 3 دول عربية في رواتب الدبلوماسيين
عمان جو - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد حققت وفراً مالياً مقداره 350 الف دينار، يضاف إلى ما يمكن ان يتحقق من وفر مع نهاية العام جراء الإجراءات المالية الحصيفة التي اتخذتها الوزارة من خلال هذه التعديلات.
وأشارت الوزارة، في بيان وصل "عمان جو" نسخة منه مساء الثلاثاء، إلى ان ميزانية الوزارة للعام 2019م، والتي تشمل الرواتب للكادر الدبلوماسي و الإداري وأجور مباني السفارات ومنازل السفراء والنفقات التشغيلية والنفقات التحويلية بما فيها كلف الكهرباء والمياه والصيانة والبالغة حوالي 48 مليون دينار بقيت دون أي تغيير لتخدم 59 سفارة وبعثة، بالإضافة إلى مركز الوزارة.
وقالت الوزارة، إنه وإدراكا منها لدقة الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، فقد عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تقليص نفقاتها والتي جاءت أيضاً لتتماشى مع التوجهات العامة للحكومة بضبط النفقات وتقليص المصروفات.
وأضاف البيان، أنه بالرغم من القيام بافتتاح أربع بعثات دبلوماسية جديدة في كل من أديس ابابا ونيروبي وسنغافورة وأوسلو واضافة خدمات المغتربين لمهام الوزارة، والتي تشكل اعباء ومهام إضافية، الا انه وبسبب اتباع إجراءات تقشفية قاسية تمكنت من خلالها تخفيض موازنتها باكثر من 15 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأكدت الوزارة أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً جاءت استجابة إلى الاحتياجات المتغيرة للعمل الدبلوماسي، وحرصاً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على التطوير والتحديث، وتعزيزاً للتمثيل اللائق للدبلوماسي الأردني. واعتبرت الوزارة النظام الجديد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في تنظيم عمل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعمل السفارات والبعثات الأردنية في الخارج كونه اشتمل على تعديلات شاملة وجوهرية وضرورية وضابطة للعمل الدبلوماسي، وعالج الاختلالات التي عانى منها نظام السلك خلال السنوات الماضية.
كما يعتبر هذا التعديل الأكثر شمولية حيث تضمن مراجعة لأعداد الكوادر في السفارات، وتحديثا لآليات التعيين والترفيع بما يعزز العدالة ويوفر فرص التطور الوظيفي للمتميزين.
كما ركز على تراكمية اكتساب المعرفة وتنوع الخبرات ومهارات القيادة وتوجيه الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة لتعزيز الخبرة العملية للموظف.
أما فيما يتعلق بالشقّ المالي، ومن خلال إيجاد حلول خلاقة للتحديات المالية، وإدراكاً من الوزارة للوضع المالي الدقيق الذي تمر به المملكة، فقد حرصت الوزارة على أن تتضمن التعديلات الجديدة وفر مالي بمقدار 350 ألف دينار، تحقق بسبب إعادة توزيع الموارد من خلال إجراء مناقلات مالية تستجيب للتحديات التي عانت منها السفارات بسبب الارتفاع المضطرد والمتفاوت في مؤشرات كلفة المعيشة في العواصم المختلفة، حيث مرت سنوات عدة على تعديل بعض المخصصات وأصبح لزاماً على وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعديلها استجابة للمتغيرات سالفة الذكر.
وذكرت الوزارة، أنه على سبيل المثال، وحرصاً منها، على استقرار عائلة الدبلوماسي الأردني، وأخذاً بعين الاعتبار أهمية تأمين السكن اللائق، فقد تم رفع مخصص السكن بعد أن كان 450 (أربعمائة وخمسون) دينار شهريا، وهو مبلغ متواضع جدا لا يُمكّن الدبلوماسي من خلاله استئجار سكن منطقي في معظم دول العالم. كذلك فيما يتعلق في بند التعليم، فقد تم تصويب وضع مخصص التعليم المصروف للموظف الدبلوماسي لإعطاءه خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي الموحد خلال تنقله من بلد إلى آخر، حيث كانت المخصصات التعليمية لا تتجاوز 400 (أربعمائة) دينار للابن الواحد وهذا لا يكفي لتوفير تعليم مقبول لأبناء الدبلوماسي.
كما أوضحت الوزارة، أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديدة استندت إلى المعايير المعمول بها في الأمم المتحدة والتي تشمل السكن والنقل والتعليم والنفقات الأخرى، وافضت الدراسة الشاملة التي اجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتي نوقشت بشكل مفصل في ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الموقر إلى تعديل النظام دون ان يترتب على هذا التعديل أي عبء مالي إضافي على ما خصص للوزارة من موارد في موازنة الـ 2019، وذلك من خلال إعادة توزيع كوادر السفارات ومركز الوزارة استناداً إلى مؤشرات عبء العمل وبما يكفل التوظيف الأكفأ للموارد البشرية.
وختمت الوزارة بالقول"التعديل الأخير لنظام السلك الدبلوماسي كان في عام 2008، مع التنويه بأن رواتب الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج تبقى أقل بكثير مما هو متعارف عليه وتعتبر من أقل ثلاث دول عربية من حيث الرواتب".
الرد على تعليق