النزاهة ومكافحة الفساد: عطاءات مستشفى السلط بأيد أمينة
عمان جو - أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزهة ومكافحة الفساد أن فريقاً متخصصاً يتابع منذ مدة عطاءات مستشفى السلط الجديد التي طرحت بقيمة عشرين مليون دينار عام 2016 تنفق على ثلاث مراحل.
وقال المصدر: إن المرحلة الأولى في عام 2017 قيمتها ثلاثة ملايين دينار، وفي عام 2018، قيمتها 11 مليونا، وفي العام الحالي ستة ملايين دينار، وهي قيمة ثلاثين عطاءً لتأثيث المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية وباقي المستلزمات.
وعلى صعيدٍ متصل، أحال مجلس الهيئة دفعة جديدة من القضايا إلى الإدعاء العام التي اكتنفها شبهات فساد.
وقال المصدر انه تم إحالة ملف يتعلق بتجاوزاتٍ بإحدى شركات التأمين المساهمة العامة، تلاعبت إدارة الشركة في المخصصات الاحتياطية للحوادث، كما لم تقم الشركة بتسجيل بعض الحوادث المرتكبة في العام ذاته، وانما تم ترحيلها إلى بداية العام التالي ما أثر هذا الفعل على رصيد الأرباح المدورة للشركة، وانعكس ذلك على توزيع الأرباح على المساهمين.
واضاف: ان من المخالفات التي أرتكبت في الشركة أيضاً قيامها بفتح ملفات وهمية لا اصل لها على أرض الواقع، وتحميل الشركة مبالغ مالية تجازوت مليونا ونصف المليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة، كما قامت الشركة أيضاً بتامين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع، ما أثار شبهة بأن حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال، الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة هي قيمة أجور التحكيم البالغة 164 الف دينار، وبالنتيجة قامت الشركة بفسخ العقد مع المؤمن وإعادة الأقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار .
وأوضح أن المجلس احال تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في قسم الديكور بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بقيام المسؤول في القسم بشراء احتياجات القسم من ثلاث شركات، أحداهما وهمية واثنتان لهما علاقة مصالح ونسب مع ذلك المسؤول، وتبين من التحقيقات كذلك أن هناك مبالغات في الأسعار إضافة إلى صرف فواتير وهمية بعضها غير مطابق للواقع.
وجرى إحالة تقرير طبي صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر.
كما أحيلت شبهة فساد في وزارة السياحة تناولت إجراءات عطاء توسعة مواقف حافلات سياحية في منطقة مار إلياس بعجلون.
وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعصاء المجلس المحلي لمنطقة جرش.
وأحال المجلس شكوى من بنك الاتحاد بحق مديرية تسجيل عمان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك.
وقال المصدر: إن المرحلة الأولى في عام 2017 قيمتها ثلاثة ملايين دينار، وفي عام 2018، قيمتها 11 مليونا، وفي العام الحالي ستة ملايين دينار، وهي قيمة ثلاثين عطاءً لتأثيث المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية وباقي المستلزمات.
وعلى صعيدٍ متصل، أحال مجلس الهيئة دفعة جديدة من القضايا إلى الإدعاء العام التي اكتنفها شبهات فساد.
وقال المصدر انه تم إحالة ملف يتعلق بتجاوزاتٍ بإحدى شركات التأمين المساهمة العامة، تلاعبت إدارة الشركة في المخصصات الاحتياطية للحوادث، كما لم تقم الشركة بتسجيل بعض الحوادث المرتكبة في العام ذاته، وانما تم ترحيلها إلى بداية العام التالي ما أثر هذا الفعل على رصيد الأرباح المدورة للشركة، وانعكس ذلك على توزيع الأرباح على المساهمين.
واضاف: ان من المخالفات التي أرتكبت في الشركة أيضاً قيامها بفتح ملفات وهمية لا اصل لها على أرض الواقع، وتحميل الشركة مبالغ مالية تجازوت مليونا ونصف المليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة، كما قامت الشركة أيضاً بتامين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع، ما أثار شبهة بأن حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال، الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة هي قيمة أجور التحكيم البالغة 164 الف دينار، وبالنتيجة قامت الشركة بفسخ العقد مع المؤمن وإعادة الأقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار .
وأوضح أن المجلس احال تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في قسم الديكور بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بقيام المسؤول في القسم بشراء احتياجات القسم من ثلاث شركات، أحداهما وهمية واثنتان لهما علاقة مصالح ونسب مع ذلك المسؤول، وتبين من التحقيقات كذلك أن هناك مبالغات في الأسعار إضافة إلى صرف فواتير وهمية بعضها غير مطابق للواقع.
وجرى إحالة تقرير طبي صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر.
كما أحيلت شبهة فساد في وزارة السياحة تناولت إجراءات عطاء توسعة مواقف حافلات سياحية في منطقة مار إلياس بعجلون.
وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعصاء المجلس المحلي لمنطقة جرش.
وأحال المجلس شكوى من بنك الاتحاد بحق مديرية تسجيل عمان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق