خطاب الكراهية: غموض المعنى ينعكس في تعدد التعريف
عمان جو - منذ أن برز الى العلن، يواجه مفهوم "خطاب الكراهية" غموضا في معناه يعكسه تعدد التعريفات التي تعبر عن مرجعيات فكرية متباينة المشارب، اذ توضح جولة سريعة في آراء الخبراء اتساع مروحة التعاطي مع المفهوم الذي يقض تعريفه مضاجع المشرعين في العالم.
عدد من هؤلاء الخبراء، استفاضوا في تناول المعطى من غير جانب، بيد انهم اتفقوا على حقيقة ان انتشار الانترنت وصيغه في التواصل الاجتماعي، كشفت عن جوانب جديدة لم تكن مطروقة من قبل، اذ أصبح حقا لكل شخص ان يعبر عن نفسه وآرائه، وهو ما وفّر منبرا لجماعات وافراد يتسمون بشطط وتطرف فاقع الخطاب في مسعى لتوسيع دائرة تأثيرهم الجماهيري.
عميد معهد الاعلام الاردني الدكتور باسم الطويسي يقول إن هناك معضلة على مستوى الدولة في تعريف خطاب الكراهية من ناحية قانونية واكاديمية، وهذا يشكل لبسا لدى الإعلاميين والمشرعين خشية الخلط بين ما يوصف بخطاب الكراهية وحرية التعبير.
وأوضح ان هناك معنى إجرائيا لخطاب الكراهية؛ اذ هو بالمجمل كل تعبير يلحق الضرر بالآخرين ويحط من قيمتهم المعنوية، اضافة إلى وجود عدة معايير دولية يشتق منها التعبير الاجرائي لخطاب الكراهية.
الطويسي يشير الى ان من أبرز تلك المعايير وجود من يقول القول وبأي وسيلة، فهناك فرق بين شخص له تأثير كبير عبّر عن أمر فيه شبهة كراهية، وشخص له تأثير محدود، متسائلا ما أهمية ودائرة تأثير هذا التعبير؟!الطويسي يستحضر مثال الحرب الطائفية والعرقية في رواندا بوسط افريقيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي سقط ضحيتها نحو مليون انسان، وقال ان خطاب الكراهية والدور التحريضي الذي مارسته وسائل إعلام، وتحديدا في الإذاعات عام 1994 كان السبب المباشر للحرب، ما دفع الامم المتحدة إلى عقد محكمة جرائم حرب وفي حالة نادرة كان المدانون فيها من الإعلاميين.
وقال، ان حرب رواندا كانت بداية الانتباه الكبير الى دور وسائل الاعلام في التحريض واستخدام خطاب الكراهية كأداة من ادوات الصراع السياسي، تبعتها سلسلة من الصراعات في بعض البلدان، ساهمت فيها وسائل الاعلام باستخدام خطاب الكراهية والتحريض لتحقيق مصالح سياسية او ثقافية او عرقية على حساب اطراف اخرى.
على ان الطويسي يلاحظ، ان وقع خطاب الكراهية تفاقم بعد مرحلة التحولات العربية منذ العام 2011، ويشير الى ان الفضائيات العربية المؤثرة لعبت دورا وما تزال في توجيه دفة الاحداث، خدمة لرؤى سياسية بدأت تظهر في تلك المرحلة، موضحا ان وسائل الاعلام وتحديدا الفضائيات تحولت الى أدوات للاستقطاب السياسي، الذي يشكل ظاهرة خطيرة تستخدم خطاب الكراهية لتحقيق مصالحها، وقد ظهر هذا الاستقطاب بين الطوائف بالعراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر، وهناك امثلة "مخجلة" للأداء "السيئ " لوسائل اعلام عربية.
الطويسي اضاف ان خطاب الكراهية في الاعلام الاجتماعي ظهر بشكل واضح في سنوات العقد الثاني من القرن الحادي وعشرين، بعد انتشار تطبيقات الجيل الثاني من الانترنت، وتسارعت بعدما اصبح بإمكان كل مواطن تقديم رسالة اعلامية دون اي ضوابط مهنية او اخلاقية.
وفي هذا الوقت، يقول الطويسي، استغلت الجماعات السياسية والجماعات العرقية والطائفية في انحاء مختلفة من العالم العربي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في صراعاتها السياسية والعرقية.
ولم تفلت من قبضة خطاب الكراهية حتى المجتمعات المستقرة، حسب الطويسي، الذي قال ان الاردن يشكل واحدا من هذه المجتمعات التي شهدت ازديادا في الاستخدام السيئ والضار لهذه الادوات، بفعل غياب التحصين المعرفي والدراية الاعلامية والمعرفية لطبيعة هذه الوسائل لدى المجتمع، ما يؤكد الحاجة لنشر مبادئ التربية الاعلامية والمعلوماتية في أوساط الشباب والاجيال الجديدة، وتعليمهم كيفية التعامل مع وسائل الاتصال والاعلام الرقمي، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي. يتبع.. يتبع --(بترا)
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال إن "جريمة "خطاب الكراهية تعتبر من القيود أو الحدود التي ترد على الحق بحرية التعبير"، فلكل فرد الحق بحرية التعبير عن نفسه وآرائه بوسائل التعبير كافة، لكن في حال تجاوز هذه الحرية تصبح جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين.
الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن.
وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
السياسي والاقتصادي الدكتور جواد العناني قال ان الاوضاع الاقتصادية تعد جزءا من تنامي خطاب الكراهية في المجتمع الاردني، لكنه ليس سببا وحيدا، فقد عانى الأردن من أوضاع اقتصادية سيئة سابقا ولم يظهر فيه خطاب الكراهية.
واشار الى أن المجتمعات الغنية لا تبقى كذلك مطلقا، ومفهوم الطبقية بدأ يتغير في المجتمع الاردني، الا انه يؤدي بدوره للشعور بالفروقات الاجتماعية ويزيد من سخط الشارع العام، وتنامي خطاب الكراهية فيها ضمنيا.
فطبيعة المجتمعات – وفقا للعناني - إذا ارادت ان تهاجم شخصا ما، تبدأ بالبحث عن هوية فرعية له تهاجمه من خلالها، حتى لو كان من بلد آخر، وهذا يسمى تقليص الهوية الجامعة إلى الهوية الفرعية لإيجاد مكان يهاجم من خلاله، وستكون ردة الفعل بالمقابل مساوية لذلك.
خبير علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش، قال ان المجتمع الأردني بالمجمل مجتمع متماسك ومستقر، والاردنيون يميلون بشكل عام الى التسامح والتعاون، لكن هناك بعض الفئات المحدودة تظهر من حين لآخر تمارس نوعا من الرفض للآخر والانتقاص من شأنه، عازيا ذلك الى وجود تربية ايديولوجية خاصة او مواقف سياسية محددة يمارسون من خلالها خطاب الكراهية ضد الآخرين.
وأوضح خمش ان هناك عدة ادوار من شأنها محاربة خطاب الكراهية في المجتمع، مثل دور الإعلام المتوازن، الذي يعرض الرأي والرأي الآخر، ويحترم الآراء والمواقف، ولا يمارس اي نوع من انواع التحريض على خطاب الكراهية، وهو مفتوح للجميع.
وأشار الى أن للمناهج التربوية والغرف الصفية أثرا كبيرا في محاربة خطاب الكراهية، من خلال تدريب الطلاب على التسامح واحترام الآخرين، كعقد مناظرة بين فريقين من الطلاب، كل فريق يعرض رأيا مخالفا للآخر، وتعليم الطلاب كيفية الحوار وتقبل الآخرين، بما ينعكس على جميع الطلبة الموجودين، كما أن للأسرة دورا مهما في تعليم أبنائها المشاركة الاجتماعية، مثل اللعب مع ابناء الجيران، ومشاركة مقتنياتهم مع الآخرين بشكل لطيف، داعيا المؤسسات الى تقديم برامج توعية لمفاهيم ومعلومات تدعم تقبل الآخرين وعدم مخاطبتهم بكراهية، للتخفيف من هذا الخطر الاجتماعي والسياسي.
وقال ان خطاب الكراهية بجوهره الاساسي هو اختلاف جهتين بالرأي، لكنهما مبرمجتان على رفض الآخر، وعلاجه ان يكون الشخص مدربا على الانفتاح بالعقل وتقبل الرأي الآخر.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي، قال إن خطاب الكراهية الديني هو موضوع الساعة، نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب باسم الدين، وتقديم صورة نمطية سيئة له في المجتمعات الإسلامية والانسانية، خاصة في ظل ما ينشر عن الدين الاسلامي زورا بأنه رافض لجميع الأديان الأخرى.
وأكد أن ذلك مناقض تماما لما جاءت به آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي تدعو للتسامح والتعايش مع الآخر، لقوله تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين"، وهذه دعوة صريحة للبر والتسامح مع غير المسلمين.
وأكد أن الإسلام لا يحارب الا المعتدين فقط، داعيا الى ضرورة تقديم رسالة إعلامية واضحة للتعريف الصحيح بالدين الاسلامي، وانه لا يرفض الآخر ولا يكرهه لمجرد مخالفته إياه بأي ناحية كانت.
وأشار الى أهمية رسالة عمان والدور الذي تقوم به في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تدعو لمحاربة الكراهية ونبذ التطرف، وردها على المشككين والمغرضين ردا علميا، وتقديمها صورة صحيحة للدين الإسلامي وتعايشه مع الآخرين.
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال إن "جريمة "خطاب الكراهية تعتبر من القيود أو الحدود التي ترد على الحق بحرية التعبير"، فلكل فرد الحق بحرية التعبير عن نفسه وآرائه بوسائل التعبير كافة، لكن في حال تجاوز هذه الحرية تصبح جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين. الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن. وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
السياسي والاقتصادي الدكتور جواد العناني قال ان الاوضاع الاقتصادية تعد جزءا من تنامي خطاب الكراهية في المجتمع الاردني، لكنه ليس سببا وحيدا، فقد عانى الأردن من أوضاع اقتصادية سيئة سابقا ولم يظهر فيه خطاب الكراهية.
واشار الى أن المجتمعات الغنية لا تبقى كذلك مطلقا، ومفهوم الطبقية بدأ يتغير في المجتمع الاردني، الا انه يؤدي بدوره للشعور بالفروقات الاجتماعية ويزيد من سخط الشارع العام، وتنامي خطاب الكراهية فيها ضمنيا.
فطبيعة المجتمعات – وفقا للعناني - إذا ارادت ان تهاجم شخصا ما، تبدأ بالبحث عن هوية فرعية له تهاجمه من خلالها، حتى لو كان من بلد آخر، وهذا يسمى تقليص الهوية الجامعة إلى الهوية الفرعية لإيجاد مكان يهاجم من خلاله، وستكون ردة الفعل بالمقابل مساوية لذلك.
خبير علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش، قال ان المجتمع الأردني بالمجمل مجتمع متماسك ومستقر، والاردنيون يميلون بشكل عام الى التسامح والتعاون، لكن هناك بعض الفئات المحدودة تظهر من حين لآخر تمارس نوعا من الرفض للآخر والانتقاص من شأنه، عازيا ذلك الى وجود تربية ايديولوجية خاصة او مواقف سياسية محددة يمارسون من خلالها خطاب الكراهية ضد الآخرين.
وأوضح خمش ان هناك عدة ادوار من شأنها محاربة خطاب الكراهية في المجتمع، مثل دور الإعلام المتوازن، الذي يعرض الرأي والرأي الآخر، ويحترم الآراء والمواقف، ولا يمارس اي نوع من انواع التحريض على خطاب الكراهية، وهو مفتوح للجميع.
وأشار الى أن للمناهج التربوية والغرف الصفية أثرا كبيرا في محاربة خطاب الكراهية، من خلال تدريب الطلاب على التسامح واحترام الآخرين، كعقد مناظرة بين فريقين من الطلاب، كل فريق يعرض رأيا مخالفا للآخر، وتعليم الطلاب كيفية الحوار وتقبل الآخرين، بما ينعكس على جميع الطلبة الموجودين، كما أن للأسرة دورا مهما في تعليم أبنائها المشاركة الاجتماعية، مثل اللعب مع ابناء الجيران، ومشاركة مقتنياتهم مع الآخرين بشكل لطيف، داعيا المؤسسات الى تقديم برامج توعية لمفاهيم ومعلومات تدعم تقبل الآخرين وعدم مخاطبتهم بكراهية، للتخفيف من هذا الخطر الاجتماعي والسياسي.
وقال ان خطاب الكراهية بجوهره الاساسي هو اختلاف جهتين بالرأي، لكنهما مبرمجتان على رفض الآخر، وعلاجه ان يكون الشخص مدربا على الانفتاح بالعقل وتقبل الرأي الآخر.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي، قال إن خطاب الكراهية الديني هو موضوع الساعة، نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب باسم الدين، وتقديم صورة نمطية سيئة له في المجتمعات الإسلامية والانسانية، خاصة في ظل ما ينشر عن الدين الاسلامي زورا بأنه رافض لجميع الأديان الأخرى.
وأكد أن ذلك مناقض تماما لما جاءت به آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي تدعو للتسامح والتعايش مع الآخر، لقوله تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين"، وهذه دعوة صريحة للبر والتسامح مع غير المسلمين.
وأكد أن الإسلام لا يحارب الا المعتدين فقط، داعيا الى ضرورة تقديم رسالة إعلامية واضحة للتعريف الصحيح بالدين الاسلامي، وانه لا يرفض الآخر ولا يكرهه لمجرد مخالفته إياه بأي ناحية كانت.
وأشار الى أهمية رسالة عمان والدور الذي تقوم به في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تدعو لمحاربة الكراهية ونبذ التطرف، وردها على المشككين والمغرضين ردا علميا، وتقديمها صورة صحيحة للدين الإسلامي وتعايشه مع الآخرين.
عدد من هؤلاء الخبراء، استفاضوا في تناول المعطى من غير جانب، بيد انهم اتفقوا على حقيقة ان انتشار الانترنت وصيغه في التواصل الاجتماعي، كشفت عن جوانب جديدة لم تكن مطروقة من قبل، اذ أصبح حقا لكل شخص ان يعبر عن نفسه وآرائه، وهو ما وفّر منبرا لجماعات وافراد يتسمون بشطط وتطرف فاقع الخطاب في مسعى لتوسيع دائرة تأثيرهم الجماهيري.
عميد معهد الاعلام الاردني الدكتور باسم الطويسي يقول إن هناك معضلة على مستوى الدولة في تعريف خطاب الكراهية من ناحية قانونية واكاديمية، وهذا يشكل لبسا لدى الإعلاميين والمشرعين خشية الخلط بين ما يوصف بخطاب الكراهية وحرية التعبير.
وأوضح ان هناك معنى إجرائيا لخطاب الكراهية؛ اذ هو بالمجمل كل تعبير يلحق الضرر بالآخرين ويحط من قيمتهم المعنوية، اضافة إلى وجود عدة معايير دولية يشتق منها التعبير الاجرائي لخطاب الكراهية.
الطويسي يشير الى ان من أبرز تلك المعايير وجود من يقول القول وبأي وسيلة، فهناك فرق بين شخص له تأثير كبير عبّر عن أمر فيه شبهة كراهية، وشخص له تأثير محدود، متسائلا ما أهمية ودائرة تأثير هذا التعبير؟!الطويسي يستحضر مثال الحرب الطائفية والعرقية في رواندا بوسط افريقيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي سقط ضحيتها نحو مليون انسان، وقال ان خطاب الكراهية والدور التحريضي الذي مارسته وسائل إعلام، وتحديدا في الإذاعات عام 1994 كان السبب المباشر للحرب، ما دفع الامم المتحدة إلى عقد محكمة جرائم حرب وفي حالة نادرة كان المدانون فيها من الإعلاميين.
وقال، ان حرب رواندا كانت بداية الانتباه الكبير الى دور وسائل الاعلام في التحريض واستخدام خطاب الكراهية كأداة من ادوات الصراع السياسي، تبعتها سلسلة من الصراعات في بعض البلدان، ساهمت فيها وسائل الاعلام باستخدام خطاب الكراهية والتحريض لتحقيق مصالح سياسية او ثقافية او عرقية على حساب اطراف اخرى.
على ان الطويسي يلاحظ، ان وقع خطاب الكراهية تفاقم بعد مرحلة التحولات العربية منذ العام 2011، ويشير الى ان الفضائيات العربية المؤثرة لعبت دورا وما تزال في توجيه دفة الاحداث، خدمة لرؤى سياسية بدأت تظهر في تلك المرحلة، موضحا ان وسائل الاعلام وتحديدا الفضائيات تحولت الى أدوات للاستقطاب السياسي، الذي يشكل ظاهرة خطيرة تستخدم خطاب الكراهية لتحقيق مصالحها، وقد ظهر هذا الاستقطاب بين الطوائف بالعراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر، وهناك امثلة "مخجلة" للأداء "السيئ " لوسائل اعلام عربية.
الطويسي اضاف ان خطاب الكراهية في الاعلام الاجتماعي ظهر بشكل واضح في سنوات العقد الثاني من القرن الحادي وعشرين، بعد انتشار تطبيقات الجيل الثاني من الانترنت، وتسارعت بعدما اصبح بإمكان كل مواطن تقديم رسالة اعلامية دون اي ضوابط مهنية او اخلاقية.
وفي هذا الوقت، يقول الطويسي، استغلت الجماعات السياسية والجماعات العرقية والطائفية في انحاء مختلفة من العالم العربي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في صراعاتها السياسية والعرقية.
ولم تفلت من قبضة خطاب الكراهية حتى المجتمعات المستقرة، حسب الطويسي، الذي قال ان الاردن يشكل واحدا من هذه المجتمعات التي شهدت ازديادا في الاستخدام السيئ والضار لهذه الادوات، بفعل غياب التحصين المعرفي والدراية الاعلامية والمعرفية لطبيعة هذه الوسائل لدى المجتمع، ما يؤكد الحاجة لنشر مبادئ التربية الاعلامية والمعلوماتية في أوساط الشباب والاجيال الجديدة، وتعليمهم كيفية التعامل مع وسائل الاتصال والاعلام الرقمي، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي. يتبع.. يتبع --(بترا)
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال إن "جريمة "خطاب الكراهية تعتبر من القيود أو الحدود التي ترد على الحق بحرية التعبير"، فلكل فرد الحق بحرية التعبير عن نفسه وآرائه بوسائل التعبير كافة، لكن في حال تجاوز هذه الحرية تصبح جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين.
الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن.
وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
السياسي والاقتصادي الدكتور جواد العناني قال ان الاوضاع الاقتصادية تعد جزءا من تنامي خطاب الكراهية في المجتمع الاردني، لكنه ليس سببا وحيدا، فقد عانى الأردن من أوضاع اقتصادية سيئة سابقا ولم يظهر فيه خطاب الكراهية.
واشار الى أن المجتمعات الغنية لا تبقى كذلك مطلقا، ومفهوم الطبقية بدأ يتغير في المجتمع الاردني، الا انه يؤدي بدوره للشعور بالفروقات الاجتماعية ويزيد من سخط الشارع العام، وتنامي خطاب الكراهية فيها ضمنيا.
فطبيعة المجتمعات – وفقا للعناني - إذا ارادت ان تهاجم شخصا ما، تبدأ بالبحث عن هوية فرعية له تهاجمه من خلالها، حتى لو كان من بلد آخر، وهذا يسمى تقليص الهوية الجامعة إلى الهوية الفرعية لإيجاد مكان يهاجم من خلاله، وستكون ردة الفعل بالمقابل مساوية لذلك.
خبير علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش، قال ان المجتمع الأردني بالمجمل مجتمع متماسك ومستقر، والاردنيون يميلون بشكل عام الى التسامح والتعاون، لكن هناك بعض الفئات المحدودة تظهر من حين لآخر تمارس نوعا من الرفض للآخر والانتقاص من شأنه، عازيا ذلك الى وجود تربية ايديولوجية خاصة او مواقف سياسية محددة يمارسون من خلالها خطاب الكراهية ضد الآخرين.
وأوضح خمش ان هناك عدة ادوار من شأنها محاربة خطاب الكراهية في المجتمع، مثل دور الإعلام المتوازن، الذي يعرض الرأي والرأي الآخر، ويحترم الآراء والمواقف، ولا يمارس اي نوع من انواع التحريض على خطاب الكراهية، وهو مفتوح للجميع.
وأشار الى أن للمناهج التربوية والغرف الصفية أثرا كبيرا في محاربة خطاب الكراهية، من خلال تدريب الطلاب على التسامح واحترام الآخرين، كعقد مناظرة بين فريقين من الطلاب، كل فريق يعرض رأيا مخالفا للآخر، وتعليم الطلاب كيفية الحوار وتقبل الآخرين، بما ينعكس على جميع الطلبة الموجودين، كما أن للأسرة دورا مهما في تعليم أبنائها المشاركة الاجتماعية، مثل اللعب مع ابناء الجيران، ومشاركة مقتنياتهم مع الآخرين بشكل لطيف، داعيا المؤسسات الى تقديم برامج توعية لمفاهيم ومعلومات تدعم تقبل الآخرين وعدم مخاطبتهم بكراهية، للتخفيف من هذا الخطر الاجتماعي والسياسي.
وقال ان خطاب الكراهية بجوهره الاساسي هو اختلاف جهتين بالرأي، لكنهما مبرمجتان على رفض الآخر، وعلاجه ان يكون الشخص مدربا على الانفتاح بالعقل وتقبل الرأي الآخر.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي، قال إن خطاب الكراهية الديني هو موضوع الساعة، نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب باسم الدين، وتقديم صورة نمطية سيئة له في المجتمعات الإسلامية والانسانية، خاصة في ظل ما ينشر عن الدين الاسلامي زورا بأنه رافض لجميع الأديان الأخرى.
وأكد أن ذلك مناقض تماما لما جاءت به آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي تدعو للتسامح والتعايش مع الآخر، لقوله تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين"، وهذه دعوة صريحة للبر والتسامح مع غير المسلمين.
وأكد أن الإسلام لا يحارب الا المعتدين فقط، داعيا الى ضرورة تقديم رسالة إعلامية واضحة للتعريف الصحيح بالدين الاسلامي، وانه لا يرفض الآخر ولا يكرهه لمجرد مخالفته إياه بأي ناحية كانت.
وأشار الى أهمية رسالة عمان والدور الذي تقوم به في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تدعو لمحاربة الكراهية ونبذ التطرف، وردها على المشككين والمغرضين ردا علميا، وتقديمها صورة صحيحة للدين الإسلامي وتعايشه مع الآخرين.
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال إن "جريمة "خطاب الكراهية تعتبر من القيود أو الحدود التي ترد على الحق بحرية التعبير"، فلكل فرد الحق بحرية التعبير عن نفسه وآرائه بوسائل التعبير كافة، لكن في حال تجاوز هذه الحرية تصبح جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
واضاف، ان القانون الاردني أشار بشكل واضح وصريح إلى جريمة خطاب الكراهية في المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لعام 2015، والتي تنص على التزام المرخص له بعدم بث ما يخدش الحياء العام، أو يحض على الكراهية والإرهاب.
وأشار نصراوين إلى انه تم وضع نص جديد يعاقب على الكراهية بقانون العقوبات الاردني في عام 2017، وهذا يعني أن جريمة خطاب كراهية واجهت المجتمع الأردني وتمت المعاقبة عليها كانت في عام 2017، حيث عدلت المادة (467) بالنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، كل من حرض على كراهية بأي وسيلة كانت، وفي أي مكان كان".
وبناء على ذلك، يوضح نصراوين أن جريمة خطاب الكراهية تعد حديثة على المجتمع الأردني ولم تكن معروفة لديه حتى عام 2015، مشيرا الى ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم بظهورها، وبالتالي اصبحت الوسيلة الاكثر سهولة وشيوعا لبث عبارات تحتوي على خطاب الكراهية.
وتابع "هناك تشريعات نافذه للحماية من خطاب الكراهية في المجال الاعلامي بقانوني الاعلام المرئي والمسموع والعقوبات، وهناك أحكام بدائية صدرت في المحاكم الاردنية ادين فيها اشخاص بجرم خطاب الكراهية" حسب نصراوين. الخبير الإعلامي يحيى شقير قال: ان أول محاولة لتعريف خطاب الكراهية في الأردن، جاء في المشروع المعدل الاول لقانون الجرائم الالكترونية، اذ واجه التعريف مشكلة كبيرة، تمثلت بتطابق التعريف مع نص المادة (150) من قانون العقوبات لتعريف خطاب الكراهية، تم بعدها سحب قانون المشروع من مجلس النواب.
وبعد ذلك – يقول شقير - قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الالكترونية رقم (2)، عدلت فيه خطاب الكراهية وأبقت على المضمون الاصلي للمادة (150) من قانون العقوبات، وهي "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وأضاف شقير، ان مشروع القانون الثاني كان من دون مشاورة الحكومة للمعنيين والمستفيدين من المشروع كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، اذ رد مجلس النواب مشروع القانون، وتم رفع مشروع القانون بعد ذلك بموجب الدستور لمجلس الاعيان، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه للآن. وبين ان خطاب الكراهية بمفهومه العام وليس القانوني، هو بالأصل كل تعبير تجاه مجموعة او فرد من الناس مبني على التمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او القومية، فأي خطاب يقع تحت باب مخالفة هذا القانون، ويوجب على الدولة محاكمته لأنه صار جزءا من قانون الدولة.
السياسي والاقتصادي الدكتور جواد العناني قال ان الاوضاع الاقتصادية تعد جزءا من تنامي خطاب الكراهية في المجتمع الاردني، لكنه ليس سببا وحيدا، فقد عانى الأردن من أوضاع اقتصادية سيئة سابقا ولم يظهر فيه خطاب الكراهية.
واشار الى أن المجتمعات الغنية لا تبقى كذلك مطلقا، ومفهوم الطبقية بدأ يتغير في المجتمع الاردني، الا انه يؤدي بدوره للشعور بالفروقات الاجتماعية ويزيد من سخط الشارع العام، وتنامي خطاب الكراهية فيها ضمنيا.
فطبيعة المجتمعات – وفقا للعناني - إذا ارادت ان تهاجم شخصا ما، تبدأ بالبحث عن هوية فرعية له تهاجمه من خلالها، حتى لو كان من بلد آخر، وهذا يسمى تقليص الهوية الجامعة إلى الهوية الفرعية لإيجاد مكان يهاجم من خلاله، وستكون ردة الفعل بالمقابل مساوية لذلك.
خبير علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش، قال ان المجتمع الأردني بالمجمل مجتمع متماسك ومستقر، والاردنيون يميلون بشكل عام الى التسامح والتعاون، لكن هناك بعض الفئات المحدودة تظهر من حين لآخر تمارس نوعا من الرفض للآخر والانتقاص من شأنه، عازيا ذلك الى وجود تربية ايديولوجية خاصة او مواقف سياسية محددة يمارسون من خلالها خطاب الكراهية ضد الآخرين.
وأوضح خمش ان هناك عدة ادوار من شأنها محاربة خطاب الكراهية في المجتمع، مثل دور الإعلام المتوازن، الذي يعرض الرأي والرأي الآخر، ويحترم الآراء والمواقف، ولا يمارس اي نوع من انواع التحريض على خطاب الكراهية، وهو مفتوح للجميع.
وأشار الى أن للمناهج التربوية والغرف الصفية أثرا كبيرا في محاربة خطاب الكراهية، من خلال تدريب الطلاب على التسامح واحترام الآخرين، كعقد مناظرة بين فريقين من الطلاب، كل فريق يعرض رأيا مخالفا للآخر، وتعليم الطلاب كيفية الحوار وتقبل الآخرين، بما ينعكس على جميع الطلبة الموجودين، كما أن للأسرة دورا مهما في تعليم أبنائها المشاركة الاجتماعية، مثل اللعب مع ابناء الجيران، ومشاركة مقتنياتهم مع الآخرين بشكل لطيف، داعيا المؤسسات الى تقديم برامج توعية لمفاهيم ومعلومات تدعم تقبل الآخرين وعدم مخاطبتهم بكراهية، للتخفيف من هذا الخطر الاجتماعي والسياسي.
وقال ان خطاب الكراهية بجوهره الاساسي هو اختلاف جهتين بالرأي، لكنهما مبرمجتان على رفض الآخر، وعلاجه ان يكون الشخص مدربا على الانفتاح بالعقل وتقبل الرأي الآخر.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي، قال إن خطاب الكراهية الديني هو موضوع الساعة، نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب باسم الدين، وتقديم صورة نمطية سيئة له في المجتمعات الإسلامية والانسانية، خاصة في ظل ما ينشر عن الدين الاسلامي زورا بأنه رافض لجميع الأديان الأخرى.
وأكد أن ذلك مناقض تماما لما جاءت به آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي تدعو للتسامح والتعايش مع الآخر، لقوله تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين"، وهذه دعوة صريحة للبر والتسامح مع غير المسلمين.
وأكد أن الإسلام لا يحارب الا المعتدين فقط، داعيا الى ضرورة تقديم رسالة إعلامية واضحة للتعريف الصحيح بالدين الاسلامي، وانه لا يرفض الآخر ولا يكرهه لمجرد مخالفته إياه بأي ناحية كانت.
وأشار الى أهمية رسالة عمان والدور الذي تقوم به في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تدعو لمحاربة الكراهية ونبذ التطرف، وردها على المشككين والمغرضين ردا علميا، وتقديمها صورة صحيحة للدين الإسلامي وتعايشه مع الآخرين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق