مستشفيات الصحة تصمّ اذانها عن تعليمات الوزير وتعليماته أدراج الرياح .. "والقسطرة فقط في مستشفى واحد"
عمان جو - بالرغم من التصريحات الاعلامية المثيرة التي يطلقها وزير الصحة "الباشا" سعد جابر ، وتعليماته وتوجيهاته لمدراء مستشفيات وزارة الصحة الا ان كل تلك التصريحات والتعلميات تذرو ادراج الرياح دون تطبيق على ارض الواقع
ولا نعلم ماان كانت تعليمات وتصريحات الوزير لاجل الاستعراض الاعلامي فقط ولسحب فتيل غضبة الرأي العام تجاه وزارة الصحة ومستشفياتها ، ام ان ادارة المستشفيات لا تأخذ تعليمات وتوجيهات على محمل الجد ، أم ان ان هناك جهات ادارية في وزارة الصحة تعطّل تنفيذ تلك التوجيهات ؟
مؤخرا أوعز وزير الصحة د.سعد جابر بتحويل مرضى القلب، ممن تحتاج حالتهم الصحية للقسطرة ، للإفادة من الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص، بحيث يصار الى تحويلهم الى المستشفيات الخاصة وذلك خلال جولة ميدانية قام بها لمستشفى الزرقاء الحكومي.
الواقع يتنافى تماما مع ذلك الايعاز حيث يتم منح مرضى القلب ممن يحتاجون للقسطرة في مستشفى الامير حمزة مواعيدالاكثر من شهرين وثلاثة لمجرد الدخول للطبيب او حتى معاينة المريض ، فما بالكم بموعد القسطرة الذي لن يقل الموعد الممنوح له عدة أشهر أخرى ، بحيث يكون المريض قد توفاه الله ربما !
وهل هذا الاجراء يتوافق وتعلميات وتصريحات الوزير وهل يرضى الباشا جابر بهكذا أمر وترك المرضى رهينة لمزاجية الاطباء وادارة المستشفى يتلاعبون بأرواحهم ؟
في ذات السياق فإن ذات المستشفى وللاسف وبسبب نقص المعدات الطبية يطلب من مريض يحتاج لقسطرة دماغية ان يقوم بتخفيف وزنه لاكثر من 30 كيلو غرام قبل مراجعة الطبيب لاجراء عمليته والسبب عدم وجود جهاز تصوير للاشخاص من يزيد اوزانهم عن 130 كيلو غرام ، وايضا ربما تتفاقم حالة المريض الصحية او تنتكس قبل ان يتم تنزيل وزنه 5 كيلو غرامات ، رغم الصلاحيات الممنوحة للمستشفى بتحويل الحالة لمستشفيات القطاع الخاص التي تتوافر بها مثل هكذا جهاز !
فعن أي قطاع صحي حكومي نتحدث اليوم وعن ترهل اداري ، وبذات الوقت نرفض سماع الاسطوانة المشروخة المتكررة عن نقص الاطباء والمعدات وغير ذلك من التبريرات الواهية التي تطل علينا بها الوزارة بين الفينة والاخرى ؟
مجددا على صاحب الولاية العامة وصاحب القرار ان يكون اكثر جرأة وصرامة باتخاذ القرار وعدم الاعتماد على عدم المحسوبية والواسطة في التحويلات والعلاج ويجب تقديم الخدمة الطبية لكافة الاردنيين بعدالة وسواسية
استبشرنا كثيرا بوجود شخصية مثل الباشا سعد جابر على رأس وزارة الصحة لما عرف عنه من نجاحات ادارية في المدينة الطبية ، لكن لغاية الان لم نشهد اي بصمة واضحة على القطاع الصحي الحكومي وباتت ابسط حقوق المواطن العلاجية ماهي الا استجداء لبسطاء القوم ممن لا يمتلكون محسوبية او واسطة من موظفي الوزارة او النواب او غيرهم
فالى متى سنبقى نستمع لتصريحات دون تطبيق رغم أن جلالة الملك شخصيا كان قد اكد على ضرورة ان يكون المسؤول صاحب قرار والا فبيته اولى به من الخدمة العامة ؟
في ذات السياق فقد علمت جفرا نيوز ان مستشفى الامير حمزة لا يتوفر به سوى جهاز واحد للتصوير بالرنين المغناطيسي ، وان الحكومة لغاية اللحظة لم تسطتع توفير جهاز اخر لتخفيف الضغط عنه بسبب ان تكلفته المالية تصل لنحو مليون دينار
كما تسائل مواطنون .. هل يعقل ان تجرى عمليات القسطرة في مستشفيات وزارة الصحة سوى في مستشفى الامير حمزة فقط ، وكيف لحكومة تدّعي النهضة والتكافل الا يكون ضمن قطاعها الصحي كاملا سوى مستشفى واحد فقط لاجراء تلك العملية ونحن في القرن الواحد والعشرين وشارفنا على المئوية الاولى من عمر الدولة ؟
كما بينت مصادر خاصة لجفرا نيوز ان تصريحات الوزير حول التحويل للقطاع الخاص لم تترجم ورقيا او بقرار رسمي ، ولم يصل بشكل رسمي ما يفيد لادارات المستشفيات او يسمح لها بهذا الامر ، خاصة وأنه لا بد من قرار يتم التنسيق به مع دائرة التأمين الصحي وهي الاخرى سبب اخر للتأزيم في القطاع الصحي والمواطنين بسبب المزاجية والقرارات الصادرة حسب المحسوبية منها
وهنا لا بد من ان نعترف ان ازمة الاردن ازمة ادارية بحتة ، وليست مالية ، حيث يتم صرف الاموال والملايين على ترف الحكومة ونوابها ،ومسؤوليها ، مقابل التباكي على شحّ الموازنة حينما يتعلق الامر بقطاع الصحة والتعليم على الاقل وهما اقل ما يمكن تقديمه للمواطن بصفة محترمة تليق بهم
ولا نعلم ماان كانت تعليمات وتصريحات الوزير لاجل الاستعراض الاعلامي فقط ولسحب فتيل غضبة الرأي العام تجاه وزارة الصحة ومستشفياتها ، ام ان ادارة المستشفيات لا تأخذ تعليمات وتوجيهات على محمل الجد ، أم ان ان هناك جهات ادارية في وزارة الصحة تعطّل تنفيذ تلك التوجيهات ؟
مؤخرا أوعز وزير الصحة د.سعد جابر بتحويل مرضى القلب، ممن تحتاج حالتهم الصحية للقسطرة ، للإفادة من الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص، بحيث يصار الى تحويلهم الى المستشفيات الخاصة وذلك خلال جولة ميدانية قام بها لمستشفى الزرقاء الحكومي.
الواقع يتنافى تماما مع ذلك الايعاز حيث يتم منح مرضى القلب ممن يحتاجون للقسطرة في مستشفى الامير حمزة مواعيدالاكثر من شهرين وثلاثة لمجرد الدخول للطبيب او حتى معاينة المريض ، فما بالكم بموعد القسطرة الذي لن يقل الموعد الممنوح له عدة أشهر أخرى ، بحيث يكون المريض قد توفاه الله ربما !
وهل هذا الاجراء يتوافق وتعلميات وتصريحات الوزير وهل يرضى الباشا جابر بهكذا أمر وترك المرضى رهينة لمزاجية الاطباء وادارة المستشفى يتلاعبون بأرواحهم ؟
في ذات السياق فإن ذات المستشفى وللاسف وبسبب نقص المعدات الطبية يطلب من مريض يحتاج لقسطرة دماغية ان يقوم بتخفيف وزنه لاكثر من 30 كيلو غرام قبل مراجعة الطبيب لاجراء عمليته والسبب عدم وجود جهاز تصوير للاشخاص من يزيد اوزانهم عن 130 كيلو غرام ، وايضا ربما تتفاقم حالة المريض الصحية او تنتكس قبل ان يتم تنزيل وزنه 5 كيلو غرامات ، رغم الصلاحيات الممنوحة للمستشفى بتحويل الحالة لمستشفيات القطاع الخاص التي تتوافر بها مثل هكذا جهاز !
فعن أي قطاع صحي حكومي نتحدث اليوم وعن ترهل اداري ، وبذات الوقت نرفض سماع الاسطوانة المشروخة المتكررة عن نقص الاطباء والمعدات وغير ذلك من التبريرات الواهية التي تطل علينا بها الوزارة بين الفينة والاخرى ؟
مجددا على صاحب الولاية العامة وصاحب القرار ان يكون اكثر جرأة وصرامة باتخاذ القرار وعدم الاعتماد على عدم المحسوبية والواسطة في التحويلات والعلاج ويجب تقديم الخدمة الطبية لكافة الاردنيين بعدالة وسواسية
استبشرنا كثيرا بوجود شخصية مثل الباشا سعد جابر على رأس وزارة الصحة لما عرف عنه من نجاحات ادارية في المدينة الطبية ، لكن لغاية الان لم نشهد اي بصمة واضحة على القطاع الصحي الحكومي وباتت ابسط حقوق المواطن العلاجية ماهي الا استجداء لبسطاء القوم ممن لا يمتلكون محسوبية او واسطة من موظفي الوزارة او النواب او غيرهم
فالى متى سنبقى نستمع لتصريحات دون تطبيق رغم أن جلالة الملك شخصيا كان قد اكد على ضرورة ان يكون المسؤول صاحب قرار والا فبيته اولى به من الخدمة العامة ؟
في ذات السياق فقد علمت جفرا نيوز ان مستشفى الامير حمزة لا يتوفر به سوى جهاز واحد للتصوير بالرنين المغناطيسي ، وان الحكومة لغاية اللحظة لم تسطتع توفير جهاز اخر لتخفيف الضغط عنه بسبب ان تكلفته المالية تصل لنحو مليون دينار
كما تسائل مواطنون .. هل يعقل ان تجرى عمليات القسطرة في مستشفيات وزارة الصحة سوى في مستشفى الامير حمزة فقط ، وكيف لحكومة تدّعي النهضة والتكافل الا يكون ضمن قطاعها الصحي كاملا سوى مستشفى واحد فقط لاجراء تلك العملية ونحن في القرن الواحد والعشرين وشارفنا على المئوية الاولى من عمر الدولة ؟
كما بينت مصادر خاصة لجفرا نيوز ان تصريحات الوزير حول التحويل للقطاع الخاص لم تترجم ورقيا او بقرار رسمي ، ولم يصل بشكل رسمي ما يفيد لادارات المستشفيات او يسمح لها بهذا الامر ، خاصة وأنه لا بد من قرار يتم التنسيق به مع دائرة التأمين الصحي وهي الاخرى سبب اخر للتأزيم في القطاع الصحي والمواطنين بسبب المزاجية والقرارات الصادرة حسب المحسوبية منها
وهنا لا بد من ان نعترف ان ازمة الاردن ازمة ادارية بحتة ، وليست مالية ، حيث يتم صرف الاموال والملايين على ترف الحكومة ونوابها ،ومسؤوليها ، مقابل التباكي على شحّ الموازنة حينما يتعلق الامر بقطاع الصحة والتعليم على الاقل وهما اقل ما يمكن تقديمه للمواطن بصفة محترمة تليق بهم
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق