"صدام" بين نواب الأردن ومجلس الملك: شبح حل البرلمان يقترب
عمان جو - رصد
قد لا يقتصر الأمر هذه المرة، وعندما يتعلق بالتداعيات المتوقعة، على سابقة خلاف تشريعي بين أعيان ونواب الأردن.
حالة صدام ملموسة وواضحة وعلنية بين غرفتي التشريع، تخللها طبعا تبادل اتهامات بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين وأعضاء “مجلس الملك” المعينين.
سبب الخلاف الرئيسي هو تعديل على فقرة في قانون الضمان الاجتماعي قرره النواب، ويقضي بشمول أنفسهم بمظلة الضمان الاجتماعي قسرا، الأمر الذي يكلف الخزينة مئات الآلاف من الدنانير في ظرف مالي صعب للدولة، وفقا لما قاله عضو مجلس الأعيان، وزير الداخلية الأسبق، مازن الساكت، خلال اجتماعات اللجنة التي نظرت بتوصية النواب.
مجلس الملك قرر الاعتراض هنا، وأعاد تعديل النواب بعد رفض تمريره إليهم على أساس أن النائب يحصل على مكافأة وليس على راتب، وبإمكانه الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي الاختيارية.
طبعا لا يستطيع الأعيان الاعتراض قبل “التشاور المرجعي”.. هنا طلب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من الأعيان قبل إقرار مصير تعديل النواب مهلة للتشاور.
عاد الفايز بعدما أجرى المشاورات اللازمة، والاتجاه كان واضحا برفض تمرير تعديل النواب في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة الدفاع عن منطق النواب بتحصيل امتيازات غريبة لهم قبل موسمهم الدستوري الأخير.
واضح تماما لكل خبير بأن أعضاء مجلس الملك المعتدلين في منطقهم التشريعي بالعادة لا يتصرفون على هواهم، وبأن ردهم للنص الذي قرره النواب حظي بمساندة مرجعية.
هنا برزت جملة المناكفة الغريبة من النواب مجددا، ففي جلسة عقدت ظهر الأحد، وسط كواليس وتعليقات عدائية إلى حد ما، قرر نواب البرلمان التمسك بالتشريع كما أرسلوه سابقا، وبالتالي تحصين أنفسهم بامتياز مالي جديد عشية موسمهم الأخير.
وهنا قرر النواب رد الاعتراض من مجلس الملك وإعادة التشريع للأعيان كما كان.
وهذا وضع دستوري مشتبك ومعقد يبقي أمام جميع الأطراف خيارا واحدا بموجب الدستور، هو عقد جلسة مشتركة لتقرير مصير التعديل القانوني، وهي جلسة ستكون مضطربة جدا لأن موقف مركز القرار واضح أصلا من خلال رد التشريع الأول عبر الأعيان، ولأن النواب المقربين من السلطة أخفقوا صباح الأحد في إقناع زملائهم بالاستغناء عن حالة صدام مع الأعيان قد تؤدي إلى ما هو أعمق وأبعد من أزمة دستورية وتشريعية.
أحد أبرز أعضاء مجلس الأعيان زار مكتب “القدس العربي” وعرض تفاصيل الخلاف وحيثياته، ملمحا إلى أن النواب إذا تمسكوا بموقفهم قد يسارعون في قرار مرجعي وملكي بحل البرلمان.
بمعنى آخر، أصبح المناخ في مربع مؤسسات القرار ملبدا بالغيوم لأن الاتجاه المرجعي واضح في عدم تقبل ما قرره نواب البرلمان لأنفسهم من امتيازات، حتى بعد أن غرد نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، خارج سرب الدولة في هذه الجزئية.
سياسيا وبعد موقف النواب ظُهر الأحد، يمكن القول إن شبح حل البرلمان أصبح قريبا.. على الأقل هذا هو الانطباع وسط مجلس الأعيان، إلا إذا خضع الجميع لجملة المناكفة والصدام الصادرة عن نواب الأمة.
عمان جو - رصد
قد لا يقتصر الأمر هذه المرة، وعندما يتعلق بالتداعيات المتوقعة، على سابقة خلاف تشريعي بين أعيان ونواب الأردن.
حالة صدام ملموسة وواضحة وعلنية بين غرفتي التشريع، تخللها طبعا تبادل اتهامات بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين وأعضاء “مجلس الملك” المعينين.
سبب الخلاف الرئيسي هو تعديل على فقرة في قانون الضمان الاجتماعي قرره النواب، ويقضي بشمول أنفسهم بمظلة الضمان الاجتماعي قسرا، الأمر الذي يكلف الخزينة مئات الآلاف من الدنانير في ظرف مالي صعب للدولة، وفقا لما قاله عضو مجلس الأعيان، وزير الداخلية الأسبق، مازن الساكت، خلال اجتماعات اللجنة التي نظرت بتوصية النواب.
مجلس الملك قرر الاعتراض هنا، وأعاد تعديل النواب بعد رفض تمريره إليهم على أساس أن النائب يحصل على مكافأة وليس على راتب، وبإمكانه الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي الاختيارية.
طبعا لا يستطيع الأعيان الاعتراض قبل “التشاور المرجعي”.. هنا طلب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من الأعيان قبل إقرار مصير تعديل النواب مهلة للتشاور.
عاد الفايز بعدما أجرى المشاورات اللازمة، والاتجاه كان واضحا برفض تمرير تعديل النواب في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة الدفاع عن منطق النواب بتحصيل امتيازات غريبة لهم قبل موسمهم الدستوري الأخير.
واضح تماما لكل خبير بأن أعضاء مجلس الملك المعتدلين في منطقهم التشريعي بالعادة لا يتصرفون على هواهم، وبأن ردهم للنص الذي قرره النواب حظي بمساندة مرجعية.
هنا برزت جملة المناكفة الغريبة من النواب مجددا، ففي جلسة عقدت ظهر الأحد، وسط كواليس وتعليقات عدائية إلى حد ما، قرر نواب البرلمان التمسك بالتشريع كما أرسلوه سابقا، وبالتالي تحصين أنفسهم بامتياز مالي جديد عشية موسمهم الأخير.
وهنا قرر النواب رد الاعتراض من مجلس الملك وإعادة التشريع للأعيان كما كان.
وهذا وضع دستوري مشتبك ومعقد يبقي أمام جميع الأطراف خيارا واحدا بموجب الدستور، هو عقد جلسة مشتركة لتقرير مصير التعديل القانوني، وهي جلسة ستكون مضطربة جدا لأن موقف مركز القرار واضح أصلا من خلال رد التشريع الأول عبر الأعيان، ولأن النواب المقربين من السلطة أخفقوا صباح الأحد في إقناع زملائهم بالاستغناء عن حالة صدام مع الأعيان قد تؤدي إلى ما هو أعمق وأبعد من أزمة دستورية وتشريعية.
أحد أبرز أعضاء مجلس الأعيان زار مكتب “القدس العربي” وعرض تفاصيل الخلاف وحيثياته، ملمحا إلى أن النواب إذا تمسكوا بموقفهم قد يسارعون في قرار مرجعي وملكي بحل البرلمان.
بمعنى آخر، أصبح المناخ في مربع مؤسسات القرار ملبدا بالغيوم لأن الاتجاه المرجعي واضح في عدم تقبل ما قرره نواب البرلمان لأنفسهم من امتيازات، حتى بعد أن غرد نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، خارج سرب الدولة في هذه الجزئية.
سياسيا وبعد موقف النواب ظُهر الأحد، يمكن القول إن شبح حل البرلمان أصبح قريبا.. على الأقل هذا هو الانطباع وسط مجلس الأعيان، إلا إذا خضع الجميع لجملة المناكفة والصدام الصادرة عن نواب الأمة.
الرد على تعليق