مشتركة نيابية تبحث حوافز الأطباء والتأمين الصحي
عمان جو - بحثت لجنتا الصحة والبيئة والمالية النيابيتان، في اجتماع مشترك اليوم الاحد، برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور عيسى الخشاشنة، وحضور رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار، حوافز الأطباء وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
وحضر اجتماع اللجنة المشتركة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزيرا الصحة الدكتور سعد جابر والمالية عز الدين كناكرية ومديرا التأمين الصحي والموازنة العامة. ودعا النائب الخشاشنة لزيادة حوافز القطاع الصحي لتطوير عمل القطاع والخدمات المقدمة عبر زيادة المخصصات السنوية التي تتأتى من غير المؤمنين صحيا وحوادث الطرق، وتدوير بعض المبالغ بهدف إسناد صندوق التأمين الصحي وتوسيع مظلته، إضافة الى جدولة ديونه المترتبة. واكد ضرورة تفعيل المادة 30 من قانون التأمين الصحي وإشراك الفئات العمرية التي تتجاوز الثامنة عشرة بدفع رسوم اشتراك سنوية قدرها 50 دينارا، مع إمكانية تسديدها على دفعتين.
وأكد النائب البكار أهمية معالجة نسبة الهدر في الإدارة المالية للقطاع الصحي وضبطها، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في هذا الجانب، لافتا إلى التعامل مع خارطة صحية تراعي احتياجات المناطق المختلفة، وتحسن طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر أن معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي تحتاج إلى نظرة شمولية تكفل المساواة والتوازن في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع ضمان الكفاءة عند الانفاق الحكومي، خاصة أن الحكومة تنفق حاليا نحو 300 مليون دينار خارج إطار التأمين الصحي، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به.
وعرض وزير الصحة الدكتور سعد جابر لخطط تطوير وتحسين الواقع الصحي من خلال برنامج علمي للتدريب، وتوسعة المراكز، فضلاً عن اعتماد مستشفى الأمير حمزة كمستشفى تحويلي تخصصي لأمراض القلب والدماغ والأعصاب، بعد التعاقد مع أفضل الاختصاصيين في المملكة بهذه الاختصاصات، بدوام 4 أيام في الأسبوع، إضافة إلى اعتماد برنامج وطني لعلاج أي شخص يصاب بالجلطة القلبية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بكلفة 1700 دينار تتحملها الحكومة، بدلا عن 8 آلاف دينار، وهي قيمة العلاج حاليا مع مدة علاج طويلة.
واوضح أن ثلث موازنة الوزارة تذهب بدل معالجات في مستشفيات الجامعات الاردنية والملك المؤسس، ومركز الحسين للسرطان، والخدمات الطبية الملكية ، بالإضافة الى 3 بالمئة لمعالجات مرضى الكلى في القطاع الخاص.
وأضاف ان الوزارة توافقت مبدئيا مع مركز الحسين للسرطان ليكون هناك ثلاثة مراكز في الجنوب وفي الشمال بمستشفى الملك المؤسس، وآخر في مستشفى الامير حمزة، بحيث يشرف اطباء مركز الحسين على علاج الحالات في المراكز الثلاث، مؤكدا منع المعالجات خارج المملكة والتوجه في حالة الضرورة لاستقدام الخبرات الاجنبية للمملكة. وحول موضوع حوافز القطاع الصحي، أوضح جابر أن العمل جار لزيادة مصادر دخل صندوق الحوافز الذي يمنح سنوياً نحو 42 مليون دينار حوافز للقطاع الصحي بواقع 60 بالمئة للأطباء، و 25 بالمئة للممرضين، و15 بالمئة لباقي العاملين، لافتا إلى زيادة نسبة الحوافز بنسبة 30 بالمئة عام 2019 ما ادى إلى تجاوز سقوف الانفاق وزيادة العبء على الموازنة.
واشار جابر إلى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يقضي باحتساب الحوافز والعمل الاضافي والتنقلات مع راتب العاملين بالقطاع الصحي لغايات احتساب الراتب التقاعدي.
من جهته، اوضحت مديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة إلهام خريسات أن نظام التأمين الصحي اجاز للأشخاص الذين لا يحملون أي تأمين صحي الاشتراك في التأمين الصحي في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وحضر اجتماع اللجنة المشتركة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزيرا الصحة الدكتور سعد جابر والمالية عز الدين كناكرية ومديرا التأمين الصحي والموازنة العامة. ودعا النائب الخشاشنة لزيادة حوافز القطاع الصحي لتطوير عمل القطاع والخدمات المقدمة عبر زيادة المخصصات السنوية التي تتأتى من غير المؤمنين صحيا وحوادث الطرق، وتدوير بعض المبالغ بهدف إسناد صندوق التأمين الصحي وتوسيع مظلته، إضافة الى جدولة ديونه المترتبة. واكد ضرورة تفعيل المادة 30 من قانون التأمين الصحي وإشراك الفئات العمرية التي تتجاوز الثامنة عشرة بدفع رسوم اشتراك سنوية قدرها 50 دينارا، مع إمكانية تسديدها على دفعتين.
وأكد النائب البكار أهمية معالجة نسبة الهدر في الإدارة المالية للقطاع الصحي وضبطها، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في هذا الجانب، لافتا إلى التعامل مع خارطة صحية تراعي احتياجات المناطق المختلفة، وتحسن طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر أن معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي تحتاج إلى نظرة شمولية تكفل المساواة والتوازن في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع ضمان الكفاءة عند الانفاق الحكومي، خاصة أن الحكومة تنفق حاليا نحو 300 مليون دينار خارج إطار التأمين الصحي، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به.
وعرض وزير الصحة الدكتور سعد جابر لخطط تطوير وتحسين الواقع الصحي من خلال برنامج علمي للتدريب، وتوسعة المراكز، فضلاً عن اعتماد مستشفى الأمير حمزة كمستشفى تحويلي تخصصي لأمراض القلب والدماغ والأعصاب، بعد التعاقد مع أفضل الاختصاصيين في المملكة بهذه الاختصاصات، بدوام 4 أيام في الأسبوع، إضافة إلى اعتماد برنامج وطني لعلاج أي شخص يصاب بالجلطة القلبية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بكلفة 1700 دينار تتحملها الحكومة، بدلا عن 8 آلاف دينار، وهي قيمة العلاج حاليا مع مدة علاج طويلة.
واوضح أن ثلث موازنة الوزارة تذهب بدل معالجات في مستشفيات الجامعات الاردنية والملك المؤسس، ومركز الحسين للسرطان، والخدمات الطبية الملكية ، بالإضافة الى 3 بالمئة لمعالجات مرضى الكلى في القطاع الخاص.
وأضاف ان الوزارة توافقت مبدئيا مع مركز الحسين للسرطان ليكون هناك ثلاثة مراكز في الجنوب وفي الشمال بمستشفى الملك المؤسس، وآخر في مستشفى الامير حمزة، بحيث يشرف اطباء مركز الحسين على علاج الحالات في المراكز الثلاث، مؤكدا منع المعالجات خارج المملكة والتوجه في حالة الضرورة لاستقدام الخبرات الاجنبية للمملكة. وحول موضوع حوافز القطاع الصحي، أوضح جابر أن العمل جار لزيادة مصادر دخل صندوق الحوافز الذي يمنح سنوياً نحو 42 مليون دينار حوافز للقطاع الصحي بواقع 60 بالمئة للأطباء، و 25 بالمئة للممرضين، و15 بالمئة لباقي العاملين، لافتا إلى زيادة نسبة الحوافز بنسبة 30 بالمئة عام 2019 ما ادى إلى تجاوز سقوف الانفاق وزيادة العبء على الموازنة.
واشار جابر إلى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يقضي باحتساب الحوافز والعمل الاضافي والتنقلات مع راتب العاملين بالقطاع الصحي لغايات احتساب الراتب التقاعدي.
من جهته، اوضحت مديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة إلهام خريسات أن نظام التأمين الصحي اجاز للأشخاص الذين لا يحملون أي تأمين صحي الاشتراك في التأمين الصحي في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق