عمان جو- قالت مديرة إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، الأحد، إن الوزارة اشتركت مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإعداد دراسة حول احتياجات المدارس "لتوفير نقل مدرسي متطور"، بما في ذلك أعداد الحافلات والطلبة.

وأضافت أن القطاع الخاص هو مشغل خدمة مشروع النقل المدرسي "وهو من يدرس جدوى النقل"، موضحة أن النظام الجديد "يقدم وسيلة نقل آمنة والوزارة ملزمة بتقديم خدمة النقل بالمدارس التي تم دمجها في القرى، وعددها 40 مدرسة".

"عدد الشركات التي تقدّمت للحصول على عطاء النقل المدرسي إلى هيئة تنظيم قطاع النقل البري وصل إلى 21، ولم تشمل جميع المناطق، ولم تخدم جميع مناطق المملكة"، وفق قبيلات.

نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي أقرّ العام الماضي، منح من خلاله ترخيص نهائي لشركة واحدة وموافقات مبدئية لأكثر من 15 شركة متخصصة بتوفير خدمات منذ إصدار تعليمات متعلقة بالنظام الجديد من قبل هيئة تنظيم النقل البري بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت قبيلات أن الوزارة "ملزمة بتقديم مبلغا ماليا بدل مواصلات بحسب المسافة، لطلبة المدارس التي تم دمجها عام 2015، التي يقل عدد الطلبة فيها عن 30".

التعليمات التي حددتها هيئة تنظيم النقل البري للمواصفات والشروط التي يجب توفيرها في وسائط النقل المدرسي للحصول على التراخيص أبرزها ألا يقل رأس المال المسجل للشخص الاعتباري عن 10 آلاف دينار أردني بموجب شهادة رسمية صادرة عن جهات مختصة تثبت ذلك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر الحافلة عن 5 سنوات توافر فيها خدمات تتبع عن طريق أولياء الأمور لمعرفة مسير الحافلة والأخذ بعين الاعتبار أسعار الأجور التي تتراوح ما بين 14 دينارا و50 دينارا للطالب الواحد نسبة لقرب المدرسة من المسكن.

وأشارت قبيلات إلى أن "دور وزارة التربية والتعليم تسهيل مهمة هيئة تنظيم قطاع النقل في تحديد احتياجات الأقاليم من عدد الحافلات ونسبة الطلبة الذين يحتاجون للنقل، وليس إيصال الطلبة إلى المدارس".

"الدراسة تمت على 3 مراحل في إقليم الشمال والجنوب والوسط، حيث تم تشكيل لجنة في كل مدرسة لمتابعة تقديم الخدمة لتقديم التقرير اللازمة في هيئة تنظيم قطاع النقل حول التزام الخدمة المقدمة للطلبة وسحب التراخيص من الشركات المخالفة".

المصدر(المملكة)

اقرأ أيضاً.. 

• "التربية": غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة جاهزية المدارس
• التربية تبدأ استقبال طلبات العمل على الإضافي