عمان جو- تأخّرت بوضوح ردة الفعل الأردنية الرسمية على خطط اليمين الاسرائيلي بخصوص “سابقة” قد تكون الأخطر على تفصيلات الوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد الأقصى وأوقاف القدس.

احتاج الأمر لأكثر من أسبوع كامل على الأقل عند وزارة الخارجية الأردنية حتى تتّخذ أول إجراء دبلوماسي رسمي باستدعاء السفير الإسرائيلي وإبلاغه الموقف الرافض لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية في القدس والتي بدأت حسب تعبير استعمل في اجتماعات سيادية أردنية حضرها وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل “بقضم” ولو جزء من الرعاية الأردنية.

لم يُعرف بعد لماذا تأخر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن التصرف إزاء ما حصل مؤخرا بعد دعوة علنية لوزير الأمن الإسرائيلي تتحدّث عن نيّته السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى.

“هذا تطوّر خطير ولا يمكن السكوت عليه ونريد توضيحات”.. هذا ما قاله الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي وهو أيضا السفير الأردني المعيّن للسفير الإسرائيلي عندما استقبله في أول يوم دوام رسمي بعد عطلة عيد الأضحى الأخيرة.

اللوزي حذّر من أي خطوات إسرائيلية أحادية يمكن أن تمس بالدور الأردني المنصوص عليه باتفاقيّات دولية.

بدا لافتًا أن الاحتجاج رسميا والتصعيد في الخارجية الأردنية تضمن ابتعاد الوزير الصفدي عن الواجهة ولسبب غير معلوم بعد لكن استدعاء سفير تل أبيب في عمّان خطوة أولى ، ضمن خطوات تصعيدية أخرى تقرّرت إذا ما أصر الإسرائيلي على فكرة تمكين أتباع الديانة اليهودية من الصلاة في حرم المسجد الأقصى وليس الحرم القدسي فقط.

قال اللوزي لسفير اسرائيل بأن الخطوة “خطيرة جدًّا”. لكن حتى في الجانب الإسرائيلي ثمّة من يقول بأن المنصوص عليه في اتفاقية وادي عربة ليس “وصاية هاشمية” بل دور للأردن “تقبله إسرائيل”.

الأردن الرسمي يتعامل مع المشهد بحيرة ملموسة ويبحث في خياراته خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وأكّد على أنّ صفقته الشهيرة سُتعلن بعد نهاية الانتخابات الإسرائيلية.

وقصّة اتجاه وزير الأمن الإسرائيلي لتمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى أصبحت معيارًا لحجم الأزمة في العلاقات بين الأردن وإسرائيل في نهاية المطاف والمؤسسات الأردنية تحتفظ بمواقفها العلنية لكنّها في أقرب مسافة من انتظار ما هو أسوأ من تغييرٍ مُحتمل وبغطاءٍ أمريكيّ في مفهوم الوصاية الهاشمية.

المصدر(رأي اليوم)