«حالات» لعائلات وأفراد من الشباب تبين كيف استطاعوا أن يضبطوا نفقاتهم «واخصائيون» يبينون الأثر السلبي
عمان جو- فرح السمحان
في ظل المشهد المتكرر لزيادة نسب البطالة وتدني الأجور وكذلك الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الناس باتت سياسية التقشف و إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية فقط دارجة وبشكل كبير في المجتمع الأردني علماً ان الطعام والشراب والعلاج هي امور من حق أي مواطن أن يحصل عليها لكونها حق من أبسط حقوقه وتوفيرها واجب على الجهات المعنية ولكن ما يحصل الآن هو أن الامور الأخرى التي قد يحتاجها أو يرغب اي مواطن بها كالخروج لتناول العشاء في أحد المطاعم المتواضعة او شراء اشياء خاصة كالملابس الجديدة وغيرها ممن نعتبرها كماليات باتت مقرونة فقط بكفاية الراتب الشهري لذلك وهل سيبقى منه ما يكفي لتلبية هذه الحاجات أم لا .
في سياق ذلك تم التواصل مع عائلات وأفراد لمعرفة السبل التي يتبعونها لضبط نقاتهم بما يتلائم مع طبيعة الأوضاع المعيشية لهم فتحدثت (أم خالد) ربة منزل قائلة انها تقوم مع زوجها بتقسيم الراتب الشهري مابين أجرة منزلهم وتكلفة فاتورة الماء والكهرباء والطعام والشراب والعلاج إن لزم ذلك وما يتبقى يعملون على وضعه جانباً في حال احتاجوا لشراء شيئاً ما لاولادهم او لمنزلهم ،
اما أبو رائد فقال أن لدية شاب وفتاة يدرسان بالجامعة وهذا يشكل نوعا ً ما عبئ اضافي كون الجامعة تحتاج لمصاريف إضافية وبالتالي يضبط نفقاته حسب وصفه بحرص لكي لا يحتاج للسلفة من أحد ولكي لا ينقص على بيته وعائلته اي شيء ، اما هديل طالبة جامعية فقالت أنها تاخد مصروفها للمواصلات واكلها ومستلزمات الدراسة وإن كانت تريد شراء شئ ما فإنها تشتريه بعد أن يزيد معها مبلغ من مصروفها الاساسي أما أن كانت لا تملك ثمنه فانها تؤجل شراؤه لوقت آخر لحين توفر ثمنه ،
وهذا رامي شاب جامعي تخرج من الجامعة ولم يستطيع الحصول على وظيفة فقال أنه بدأ يعمل في أحدى المحال التجارية براتب قليل يكفيه فقط للمواصلات ومصروفه الشخصي وان ما يتقضاه لا يجعله يفكر بالزواج او حتى اي شيء آخر سوى تلبية الأعراض والحاجات الأساسية هكذا كانت الآراء متباينة في طريقة ضبط النفقات لكنها تتشاطر الأسباب المتمثلة في تدنى الأجور والبطالة والضغط الإقتصادي الذي يعاني منه الناس وحتى الإجتماعي .
وفي هذا الصدد بين دكتور علم الإجتماع في جامعة اليرموك فهمي الغزو أن الأوضاع الإقتصادية تؤثر بشكل كبير على الناس في عدم قدرتهم على تليية حاجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج ،
اضافة للحاجات الثانوية وهذا يعتمد على مدى توافر الموارد الإقتصادية مبيناً أنه اذا كانت الموارد الإقتصادية غير متوفرة فهذا سيؤثر بشكل سلبي في عدم مقدرة الناس على إشباع هذه الحاجات وسينجم عنها آثار كالاحباط والانتحار ومشكلات اجتماعية وأخلاقية كتفشي الجريمة والسرقة وكذلك التفكك الأسري والعكس صحيح حيث أن توفر المورد الإقتصادي بشكل كافي سيسهم في تخطي كل هذه المشكلات وسياعد اي شخص على العيش بوضع صحي وسليم .
وأضاف الغزو أنه في حال إستطاع أي فرد أن يضغط على نفسه ويضبط نفقاته تبعاً لدخله فهذا شيء إيجابي خاصة في ما يشهدونه من ضغوطات مادية صعبة
ووفقاً لآخر إحصائية رسمية فإن معدلات البطالة وصلت إلى 18،6% ، وفي تقرير لموقع المملكة الإخباري تبيت أن مؤسسة بيت العمال للدراسات والأبحاث قد دعت إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والبالغ 220دينار شهرياً بما يتلائم مع الواقع الجديد للاسعار وكلف المعيشة كذلك في وقت وصلت فيه معدلات الفقر المطلق إلى 15،7% .
عمان جو- فرح السمحان
في ظل المشهد المتكرر لزيادة نسب البطالة وتدني الأجور وكذلك الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الناس باتت سياسية التقشف و إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية فقط دارجة وبشكل كبير في المجتمع الأردني علماً ان الطعام والشراب والعلاج هي امور من حق أي مواطن أن يحصل عليها لكونها حق من أبسط حقوقه وتوفيرها واجب على الجهات المعنية ولكن ما يحصل الآن هو أن الامور الأخرى التي قد يحتاجها أو يرغب اي مواطن بها كالخروج لتناول العشاء في أحد المطاعم المتواضعة او شراء اشياء خاصة كالملابس الجديدة وغيرها ممن نعتبرها كماليات باتت مقرونة فقط بكفاية الراتب الشهري لذلك وهل سيبقى منه ما يكفي لتلبية هذه الحاجات أم لا .
في سياق ذلك تم التواصل مع عائلات وأفراد لمعرفة السبل التي يتبعونها لضبط نقاتهم بما يتلائم مع طبيعة الأوضاع المعيشية لهم فتحدثت (أم خالد) ربة منزل قائلة انها تقوم مع زوجها بتقسيم الراتب الشهري مابين أجرة منزلهم وتكلفة فاتورة الماء والكهرباء والطعام والشراب والعلاج إن لزم ذلك وما يتبقى يعملون على وضعه جانباً في حال احتاجوا لشراء شيئاً ما لاولادهم او لمنزلهم ،
اما أبو رائد فقال أن لدية شاب وفتاة يدرسان بالجامعة وهذا يشكل نوعا ً ما عبئ اضافي كون الجامعة تحتاج لمصاريف إضافية وبالتالي يضبط نفقاته حسب وصفه بحرص لكي لا يحتاج للسلفة من أحد ولكي لا ينقص على بيته وعائلته اي شيء ، اما هديل طالبة جامعية فقالت أنها تاخد مصروفها للمواصلات واكلها ومستلزمات الدراسة وإن كانت تريد شراء شئ ما فإنها تشتريه بعد أن يزيد معها مبلغ من مصروفها الاساسي أما أن كانت لا تملك ثمنه فانها تؤجل شراؤه لوقت آخر لحين توفر ثمنه ،
وهذا رامي شاب جامعي تخرج من الجامعة ولم يستطيع الحصول على وظيفة فقال أنه بدأ يعمل في أحدى المحال التجارية براتب قليل يكفيه فقط للمواصلات ومصروفه الشخصي وان ما يتقضاه لا يجعله يفكر بالزواج او حتى اي شيء آخر سوى تلبية الأعراض والحاجات الأساسية هكذا كانت الآراء متباينة في طريقة ضبط النفقات لكنها تتشاطر الأسباب المتمثلة في تدنى الأجور والبطالة والضغط الإقتصادي الذي يعاني منه الناس وحتى الإجتماعي .
وفي هذا الصدد بين دكتور علم الإجتماع في جامعة اليرموك فهمي الغزو أن الأوضاع الإقتصادية تؤثر بشكل كبير على الناس في عدم قدرتهم على تليية حاجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج ،
اضافة للحاجات الثانوية وهذا يعتمد على مدى توافر الموارد الإقتصادية مبيناً أنه اذا كانت الموارد الإقتصادية غير متوفرة فهذا سيؤثر بشكل سلبي في عدم مقدرة الناس على إشباع هذه الحاجات وسينجم عنها آثار كالاحباط والانتحار ومشكلات اجتماعية وأخلاقية كتفشي الجريمة والسرقة وكذلك التفكك الأسري والعكس صحيح حيث أن توفر المورد الإقتصادي بشكل كافي سيسهم في تخطي كل هذه المشكلات وسياعد اي شخص على العيش بوضع صحي وسليم .
وأضاف الغزو أنه في حال إستطاع أي فرد أن يضغط على نفسه ويضبط نفقاته تبعاً لدخله فهذا شيء إيجابي خاصة في ما يشهدونه من ضغوطات مادية صعبة
ووفقاً لآخر إحصائية رسمية فإن معدلات البطالة وصلت إلى 18،6% ، وفي تقرير لموقع المملكة الإخباري تبيت أن مؤسسة بيت العمال للدراسات والأبحاث قد دعت إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والبالغ 220دينار شهرياً بما يتلائم مع الواقع الجديد للاسعار وكلف المعيشة كذلك في وقت وصلت فيه معدلات الفقر المطلق إلى 15،7% .
الرد على تعليق