وزّع عضو بارز في البرلمان الأردني مادة على وسائط التواصل تحدثت عن “نمو ملموس” في مشروع “العصيان المدني” بسبب تراكم عدّة ظروف ومباشرة بعد إعلان موقف نقابة المحاميين عدم الالتزام بنظام “الفوترة” الجديد المُلحق بقانون الضريبة.
وقال عضو مجلس النواب خالد رمضان في منشوره الموزع بأن نقابة المحامين تهدّد بالتصعيد بسبب الفوترة ونقابة المعلمين تهدد بالتصعيد بسبب علاوة ال50%.
وأشار رمضان وهو برلماني مسيس إلى حالة إحتقان في الشارع وتوسع في البطالة ومعالجات حكومية متسرعة لمشكلات تتراكم وظروف إقليمية صعبة.
وألمح رمضان بدون تفاصيل إلى نمو مقترحات تتحدّث عن العصيان المدني.
وحصل ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الممرضون والأطقم الطبية المساندة إضرابا مفتوحا عن العمل في مستشفى الجامعة الأردنية أحد أكبر مستشفيات الحكومة، وفي نفس الوقت يتجمّع شباب عاطلون عن العمل في إقليم البتراء بحثاً عن فرص عمل.
وعادت ظاهرة الاعتصامات المطلبية الخدماتية تنمو على أكثر من صعيد.
وفتحت نقابة المحامين الباب على مصراعيه أمام احتمالات التصعيد ضد الحكومة وتطبيقات قانون الضريبة الجديد.
وجدّد نقيب المحامين مازن إرشيدات مساء الأحد تمسّكه برفض نظام الفوترة وقرار نقابته عدم الالتزام به.
وردًّا على سؤال لمذيع قناة “المملكة” مساء الأحد قال ارشيدات بأنه متمسّك بالقرار وبإمكان الحكومة “حبس” 15 ألفا من المحامين وأعضاء النقابة إذا أرادت.
وبرزت لغة التحدي في خطاب ارشيدات في الوقت الذي يتوقع أن تعلن فيه نقابة الأطباء موقفا مماثلا بعد مفاوضات مع دائرة الضريبة.
وردّت الحكومة على التحدّي بمثله عندما صرّحت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بأنّ نظام الفوترة سيُطبّق بحكم القانون على الجميع.
وعلّلت نقابة المحامين موقفها بأن نظام الفوترة الحكومي المقرر لا يتضمّن أي تحفيز للمواطن ويُعيق عمل المحامين ولا يؤسس للعدالة ويخالف ما اتُّفق عليه مع الحكومة سابقاً بالحوار الوطني حول قانون الضريبة فيما تتهم أوساط حكومية النقابة بأنّها تحاول الحصول على “استثناءٍ” من نظام الفوترة.

رأي اليوم