لا "تصويب" للعمالة الوافدة المخالفة
عمان جو - في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل عدم توجهها لفتح مهلة لتصويب الأوضاع القانونية أمام العمال المهاجرين، يتم عبرها إعفاء المخالفين منهم من الغرامات كما تفعل سنويا، ربط مراقبون ذلك بفكرة سعي الوزارة إلى تنظيم سوق العمل ومحاولتها إفساح المجال أمام اللاجئين السوريين للحلول محل العمالة الوافدة المخالفة، بعد ان كانت الوزارة ألمحت الى نيتها فتح سوق العمل امام اللاجئين في الفترة المقبلة.
وفي حين ينتظر الكثير من العمال مهلة تصويب الاوضاع التي عادة ما تفتحها الوزارة لمدة شهرين بداية كل عام، أوضح مدير الإعلام والاتصال المجتمعي، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، أن ما يتداوله البعض عن مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة "غير صحيح".
وأشار، في بيان صحفي أمس، إلى أن بعض العمال وأصحاب العمل "يتعمدون عدم تجديد تصاريح العمل، انتظارا لفترة زمنية، يشاع ان الوزارة ستعلن عنها"، مؤكدا بانه "لن يكون هناك فترة زمنية، او مهلة لتصويب اوضاع العمال المخالفين، ولا اي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل، عن المدد السابقة او من غرامات الإقامة".
وطالب الخطيب العمالة الوافدة المخالفة، وأرباب العمل بـ"سرعة تجديد تصاريح العمل، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها عادة، وفي المهن المسموح بها". معلنا ان الوزارة "ستعمل على إصدار قرارات التسفير بحق العمال المخالفين، الذين انتهت مدد تصاريح عملهم، ولم يجددوها فورا".
يشار في هذا السياق الى ان التقديرات تشير الى وجود أكثر من 800 ألف عامل مهاجر في سوق العمل الاردني، يحمل اقل من نصفهم تقريبا تصاريح عمل رسمية.
من جهته، اكد مصدر مطلع في الوزارة ان الوزارة "تحاول وضع خطة لتنفيذ وثيقة الاردن، التي تم عرضها في مؤتمر المانحين بلندن اخيرا، والتي بينت ان الحكومة ستقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم بطلب تصاريح عمل، داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة في الوثيقة، وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وحسب التقديرات الاولية الحكومية فان نحو 150 ألف عامل سوري مخالف يعمل حاليا في سوق العمل الاردني، وذلك مقابل خمسة آلاف سوري مصرح لهم حاليا بالعمل.
الوثيقة الأردنية المقدمة بمؤتمر لندن الأخير، أشارت ايضا الى انه سيتم السماح للاجئين السوريين، بحلول الصيف، بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة لهم، وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات للمستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ولفتت الوثيقة الى ان الحكومة ستسمح أيضا لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، من خلال العمل في القطاع الخاص على أسس تعاقدية، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع تُمول من قبل المانحين، ضمن مناطق تشكل القوى العاملة فيها من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
يذكر أن تقريرا لمنظمة العمل الدولية صدر العام 2014 أشار إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للاجئين السوريين في الأردن، من العاملين في القطاع غير المنظم، ارتفع الى 48.5 %، مسجلا بذلك نسبة أعلى من الأردنيين، الذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذا القطاع 36.5 %.
وبين التقرير حينها أن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين كالزراعة والبناء.
وخلص التقرير الأممي إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور، عازيا هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور.
عمان جو - في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل عدم توجهها لفتح مهلة لتصويب الأوضاع القانونية أمام العمال المهاجرين، يتم عبرها إعفاء المخالفين منهم من الغرامات كما تفعل سنويا، ربط مراقبون ذلك بفكرة سعي الوزارة إلى تنظيم سوق العمل ومحاولتها إفساح المجال أمام اللاجئين السوريين للحلول محل العمالة الوافدة المخالفة، بعد ان كانت الوزارة ألمحت الى نيتها فتح سوق العمل امام اللاجئين في الفترة المقبلة.
وفي حين ينتظر الكثير من العمال مهلة تصويب الاوضاع التي عادة ما تفتحها الوزارة لمدة شهرين بداية كل عام، أوضح مدير الإعلام والاتصال المجتمعي، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، أن ما يتداوله البعض عن مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة "غير صحيح".
وأشار، في بيان صحفي أمس، إلى أن بعض العمال وأصحاب العمل "يتعمدون عدم تجديد تصاريح العمل، انتظارا لفترة زمنية، يشاع ان الوزارة ستعلن عنها"، مؤكدا بانه "لن يكون هناك فترة زمنية، او مهلة لتصويب اوضاع العمال المخالفين، ولا اي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل، عن المدد السابقة او من غرامات الإقامة".
وطالب الخطيب العمالة الوافدة المخالفة، وأرباب العمل بـ"سرعة تجديد تصاريح العمل، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها عادة، وفي المهن المسموح بها". معلنا ان الوزارة "ستعمل على إصدار قرارات التسفير بحق العمال المخالفين، الذين انتهت مدد تصاريح عملهم، ولم يجددوها فورا".
يشار في هذا السياق الى ان التقديرات تشير الى وجود أكثر من 800 ألف عامل مهاجر في سوق العمل الاردني، يحمل اقل من نصفهم تقريبا تصاريح عمل رسمية.
من جهته، اكد مصدر مطلع في الوزارة ان الوزارة "تحاول وضع خطة لتنفيذ وثيقة الاردن، التي تم عرضها في مؤتمر المانحين بلندن اخيرا، والتي بينت ان الحكومة ستقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم بطلب تصاريح عمل، داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة في الوثيقة، وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وحسب التقديرات الاولية الحكومية فان نحو 150 ألف عامل سوري مخالف يعمل حاليا في سوق العمل الاردني، وذلك مقابل خمسة آلاف سوري مصرح لهم حاليا بالعمل.
الوثيقة الأردنية المقدمة بمؤتمر لندن الأخير، أشارت ايضا الى انه سيتم السماح للاجئين السوريين، بحلول الصيف، بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة لهم، وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات للمستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ولفتت الوثيقة الى ان الحكومة ستسمح أيضا لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، من خلال العمل في القطاع الخاص على أسس تعاقدية، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع تُمول من قبل المانحين، ضمن مناطق تشكل القوى العاملة فيها من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
يذكر أن تقريرا لمنظمة العمل الدولية صدر العام 2014 أشار إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للاجئين السوريين في الأردن، من العاملين في القطاع غير المنظم، ارتفع الى 48.5 %، مسجلا بذلك نسبة أعلى من الأردنيين، الذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذا القطاع 36.5 %.
وبين التقرير حينها أن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين كالزراعة والبناء.
وخلص التقرير الأممي إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور، عازيا هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور.
الرد على تعليق