عمان جو - من المتوقع اجراء تغيرات وهيكلة في وزارة الصحة منها إلغاء مسميات مساعدي الأمين العام الأربع، وتفعيل ونقل المستشا التابعينمنمlمن المتوقع اجراء تغيرات للوزير، بإستثناء مستشار أو أثنين للاستعانة بهما، فضلًا عن إعادة مديريات ألغيت سابقًا، وتعديلات على مواقع الإدارات، وإحالات إلى التقاعد، تشمل عدة مديرين.
يُشار إلى أن هذا التوجه، إعادة هيكلة بنية نظام "الصحة” الإداري، يأتي بعد أقل من عامين على إجراء آخر هيكلة لها، تم خلالها دمج مديريات وتعيين أربعة مساعدين للأمين العام، فيما ألغيت مديريات، ورفعت وحدات إلى مديريات.
كما أكدت المصادر أن هناك توجهًا رسميًا إلى فصل إدارة التأمين الصحي، لتكون ضمن هيئة مستقلة، لم يعرف بعد لمن ستكون تبعيتها، في حين قد يجري جمع الصناديق الطبية في صندوق واحد، وبمرجعية واحدة، إذ أن إدارة التأمين الصحي، لا يمكن أن تتبع للوزارة في وقت هي من يقدم فيه الخدمة، ولا بد من فصل حقيقي للتأمين، لتطوير عمله واستثمار تحصيلاته ومدخراته.
إن "الصحة” تنتظر الهيكلة الجديدة لعرضها على مجلس التخطيط بالوزارة، ما يترتب عليها إلغاء مسميات سابقة، وربما إيجاد مسميات جديدة، ونقل تبعية إدارات للوزير وأخرى للأمينين العامين "الجديدين”، كل حسب اختصاصه.
"الهيكلة” لن تكون إدارية، فحسب؛ بل يتبعها هيكلة مالية التي تنفق نحو 128 مليون دينار سنويًا كمكافآت وحوافز لعامليها، إذ تصرف المكافآت والحوافز كحق مكتسب، لا على الإنجاز والعمل، وهو ما يخالف الآلية والطبيعة التي وجدت من أجلها.
وكانت "الصحة” في عهد الوزير الأسبق محمود الشياب، أعدت نظامًا هيكليًا، قضى بتعيين أربعة مساعدين للأمين العام، ودمج مديريات وربط تبعية أخرى بالأمين العام وبمساعديه باتباع نهج اللامركزية، ومنح مديري مديريات الصحة صلاحيات واسعة.
ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة حاليًا من: الأمين العام وأربعة مساعدين، هم: مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية، ومديريات الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للخدمات، إضافة إلى مدير إدارة التأمين الصحي.
وفي المحصلة، فإن الوزارة تحتاج لإعادة تنظيم أعمالها وأولوياتها، خصوصًا بعد قرار الحكومة بإحالة من بلغ الستين عاما أو أمضى ثلاثين عاما في الخدمة إلى التقاعد.
ويرافق إعادة هيكلة وزارة الصحةن مراجعة عقود شراء الخدمات ورصد حاجتها الفعلية للتخصصات، والاتفاق مع التخصصات المطلوبة للعمل بها، دون اللجوء للتنفيعات، وإعادة النظر في إدارات الشؤون الصحية بالمحافظات، واستقلالية قرار المستشفيات، وربطها بالأمانة الفنية في الوزارة، وبيان احتياجاتها الفعلية والحقيقية.
ويبدو أن حجم العمل المطلوب من الوزير جابر كبير جدا، وينتظر مباشرة العمل فيه دون إبطاء، للارتقاء بالقطاع الصحي الذي شهد تراجعًا كبيرًا، وتنفيذ خططه الاستراتيجية