عمان جو - أقرت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بوزارة التنمية الاجتماعية، إنشاء الوحدات الإدارية اللازمة في سجل الجمعيات ومنها وحدة متخصصة في مجال التمويل الأجنبي ومكافحة غسل الأموال في قطاع الجمعيات ووحدة معنية بشؤون الأمانة العامة للسجل وأخرى للاستثمار ضمن صندوق دعم الجمعيات، وذلك في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزيرة بسمة اسحاقات.

وأكدت اسحاقات في الاجتماع أهمية تمكين السجل كمظلة مؤسسية تشمل كافة الجمعيات المسجلة في المملكة وجهة مرجعية لتنسيق الحصول على الموافقات اللازمة للتمويل الأجنبي وتبسيط الإجراءات المطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني للحصول على الموافقات ضمن مواعيد محددة مع التأكيد على أهمية متابعة وتقييم البرامج الممولة من التمويل التي تحصل عليه هذه المؤسسات بما يعكس الأولويات الوطنية وبما يتوافق مع الأهداف التنموية والمعايير المتوافق عليها.
وقامت اللجنة باستعراض تقدم سير العمل في أتمتة خدمات الوزارة الإلكترونية والتي أعطيت فيها الأولوية إلى الخدمات التي يقدمها سجل الجمعيات ومن أهمها تأسيس الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الأجنبية بشكل إلكتروني كامل تمهيدا ًلإطلاقها قريباً