الرزاز : الاْردن ملتزم باتفاقيات الطاقة وسنراجعها لتخفيف كلفها وبالتراضي
عمان جو - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات من حيث الأسعار والكلف وبالتراضي".
وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.
وأشار الرزاز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى الى المحافل الدولية لطرح قضايا الامة، ويصر على طرح هذه القضايا بشكل متكامل.
وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج ستود دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، إن جلالة الملك شددخلال مؤتمر سنغافورة ايلاء القضية الفلسطينية الاولوية.
وعن الاوضاع الداخلية وبعد مرور عام على الحكومة قال الرزاز إن كل دولة بحاجة الى دور خبرة محلية تطرح قضاياها وتعد الدراسات المسبقة وتقيم، وتضع الخطط المستقبلية، مؤكدا أن هذا دور الحكومات وبالتشاركية مع المؤسسات المحلية، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعن تقرير مركز الدراسات حول تقييم اداء الحكومة أكد الرزاز أنه هام جدا وبدأت الحكومة بدراسته بجدية، مشيرا الى ان الحكومة قالت من البداية إنها لا تملك عصا سحرية حتى لا يرتفع سقف التوقعات كثيرا.
واشار الى ان بعد الـ 100 يوم من عمر الحكومة بدأ يظهر تحسن تدريجي في مؤشرات تقييم الحكومة،
ولفت إلى أن مواقع التواصل أثرّت على الحكومة (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل.
ومضى الرزاز قائلاً "هنالك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات".
وكشف عن تقرير مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً.
وتمنى الرزاز على المواطن حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.
*ملف الطاقة:
وعبر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر.
وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.
وبين أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي".
وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.
*العلاقة بين الحكومة والمواطن:
وأشار الرزاز إلى وضع أعرافاً جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء.
وتابع "نحن نتحدث عن إرساء أعراف جديدة وأردت من خلال زيارتي إلى مديرية أراضي غرب عمان مرتين إرسال رسالة بأننا نراقب ونتابع ونحسن ونساءل".
وقال الرزاز "علينا أن نتوقع أن يقوم الوزراء في الميدان خلال الفترة المقبلة بزيارات لمتابعة عمل "المتسوق الخفي".
*مكافحة الفساد:
وشدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هنالك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
*المديونية:
ولفت الرزاز إلى أن المديونية وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي وهي مديونية كبيرة لكنها ليست مرعبة.
وكشف عن توفير الحكومة لـ 50 مليون دولار في نفقاتها ضمن خطة إدارة الدين، بحيث تم تخفيض خدمات الدين وفوائده.
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات والتأكد من معالجة التهرب الضريبي.
*الإدارة المحلية:
وبين "لدينا تجرية غنية في المجالس اللامركزية، ونحن نفكر ملياً في الإدارة المحلية، حيث وجدنا تحديات وتضارب وفجوة بين البلدية كمنظومة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولذلك غيرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية".
وكشف الرزاز عن عمل الحكومة على قانون جديد يجمع قانون البلديات وقانون اللامركزية بقانون واحد، بحيث يُحدد القانون المسؤوليات والصلاحيات والحقوق، بالتشاور مع المجالس المحلية ومجلس النواب، ونحن مهتمون باللامركزية فقد رفعنا الصلاحيات المالية للمجالس وعززنا موازنتها.
وأكد أن الحكومة لا تريد أن "نسلق" التعديلات على قانون الإدارة المحلية وقانون البلديات.
عمان جو - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات من حيث الأسعار والكلف وبالتراضي".
وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.
وأشار الرزاز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى الى المحافل الدولية لطرح قضايا الامة، ويصر على طرح هذه القضايا بشكل متكامل.
وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج ستود دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، إن جلالة الملك شددخلال مؤتمر سنغافورة ايلاء القضية الفلسطينية الاولوية.
وعن الاوضاع الداخلية وبعد مرور عام على الحكومة قال الرزاز إن كل دولة بحاجة الى دور خبرة محلية تطرح قضاياها وتعد الدراسات المسبقة وتقيم، وتضع الخطط المستقبلية، مؤكدا أن هذا دور الحكومات وبالتشاركية مع المؤسسات المحلية، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعن تقرير مركز الدراسات حول تقييم اداء الحكومة أكد الرزاز أنه هام جدا وبدأت الحكومة بدراسته بجدية، مشيرا الى ان الحكومة قالت من البداية إنها لا تملك عصا سحرية حتى لا يرتفع سقف التوقعات كثيرا.
واشار الى ان بعد الـ 100 يوم من عمر الحكومة بدأ يظهر تحسن تدريجي في مؤشرات تقييم الحكومة،
ولفت إلى أن مواقع التواصل أثرّت على الحكومة (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل.
ومضى الرزاز قائلاً "هنالك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات".
وكشف عن تقرير مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً.
وتمنى الرزاز على المواطن حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.
*ملف الطاقة:
وعبر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر.
وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.
وبين أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي".
وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.
*العلاقة بين الحكومة والمواطن:
وأشار الرزاز إلى وضع أعرافاً جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء.
وتابع "نحن نتحدث عن إرساء أعراف جديدة وأردت من خلال زيارتي إلى مديرية أراضي غرب عمان مرتين إرسال رسالة بأننا نراقب ونتابع ونحسن ونساءل".
وقال الرزاز "علينا أن نتوقع أن يقوم الوزراء في الميدان خلال الفترة المقبلة بزيارات لمتابعة عمل "المتسوق الخفي".
*مكافحة الفساد:
وشدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هنالك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
*المديونية:
ولفت الرزاز إلى أن المديونية وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي وهي مديونية كبيرة لكنها ليست مرعبة.
وكشف عن توفير الحكومة لـ 50 مليون دولار في نفقاتها ضمن خطة إدارة الدين، بحيث تم تخفيض خدمات الدين وفوائده.
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات والتأكد من معالجة التهرب الضريبي.
*الإدارة المحلية:
وبين "لدينا تجرية غنية في المجالس اللامركزية، ونحن نفكر ملياً في الإدارة المحلية، حيث وجدنا تحديات وتضارب وفجوة بين البلدية كمنظومة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولذلك غيرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية".
وكشف الرزاز عن عمل الحكومة على قانون جديد يجمع قانون البلديات وقانون اللامركزية بقانون واحد، بحيث يُحدد القانون المسؤوليات والصلاحيات والحقوق، بالتشاور مع المجالس المحلية ومجلس النواب، ونحن مهتمون باللامركزية فقد رفعنا الصلاحيات المالية للمجالس وعززنا موازنتها.
وأكد أن الحكومة لا تريد أن "نسلق" التعديلات على قانون الإدارة المحلية وقانون البلديات.
الرد على تعليق