إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية
  • الرئيسية
  • تقارير خاصة

  • "مفاوضات ماراثونية" مع وفد صندوق النقد في عمان ومطالب برفع اسعار الكهرباء والمياه على بعض الشرائح ؟

"مفاوضات ماراثونية" مع وفد صندوق النقد في عمان ومطالب برفع اسعار الكهرباء والمياه على بعض الشرائح ؟


عمان جو- كشفت مصادر، أن المباحثات بين الحكومة بعثة صندوق النقد الدولي ستكون صعبة خاصة ان الزيارات التي يجريها الصندوق للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتنسيق مع الصندوق.

وستشمل الزيارة لقاءات مع ووزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين. كما ستزور البعثة بعض الدوائر والمؤسسات المعنية والمتعلقة بتنفيذ البرنامج.

ويأتي ذلك وقد قام الصندوق مؤخرا بإنهاء المراجعة الثانية ،ويجري استكمال المراجعات المتبقية والبحث في العلاقة المستقبلية مع الصندوق.

وحول الإصلاحات المالية الأخيرة، قال مسؤولين في الصندوق الدولي : إن من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم، وهو ما يعزز مصداقية البلد في الحصول على التمويل.

و أن البنك الدولي يعمل بجد من خلال ذراعه الاستثماري؛ مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف على الاستثمار في العديد من المشروعات مع القطاع الخاص الأردني بقيمة تصل الى مليار دولار في السنتين المقبلتين، لنلمس النمو ليس فقط للقطاع العام بل في القطاع الخاص ايضا ، وأشارت إلى مصفوفة الإصلاحات التي سيتم اجراؤها في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتأكد من تنفيذها.

الى ذلك كان البنك الدولي حثّ الحكومة سابقا على رفع تعرفة خدمات المياه بنسبة مختلفة على بعض الشرائح للحفاظ على استدامة وديمومة سلطة المياه، والقطاع برمته من عجز مالي مزمن.

وأشار البنك في أحدث تقرير حول إصلاحات قطاع المياه في الأردن إلى ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى مستهلكي المياه في الأجل المتوسط لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

وقال في "تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار” إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه "من خلال آلية تعديل التعريفة الأوتوماتيكية” المشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة.

وحدد البنك الدولي، الذي وافق على القرضين في 2015 و2016، ديون قطاع المياه بأنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في .الأردن حالياً والتي تزيد بنسب 1-2% سنوياً تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً

وجاء في التقرير "في تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار” إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه "

وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي الى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

وطالب البنك الحكومة أن تركز إصلاحاتها على الجدوى المالية لخدمات المياه والصرف الصحي وحث وزارة المالية على مواصلة تقديم دعم شهري وسلف لسلطة المياه بهدف ديمومة عملها وتغطية الزيادة في أسعار الكهرباء وتسديد ديون القطاع.

ورغم أن نسبة الفاقد في قطاع المياه تصل إلى 50%، فإن دراسة دولية أخرى اشارت الى ان 75% من هذا الفاقد ينتج عن اعتداءات غير مشروعة على شبكات المياه.

دراسة البنك الدولي قللت من أثر رفع تعرفة خدمات المياه على الطبقة الفقيرة، دون التطرق إلى الأثر غير المباشر على قطاعات كالفنادق والسياحة، أو معدلات التضخم بشكل عام.

ولكن مصدر مسؤول في وزارة المياه و الري على توصية البنك الدولي برفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40%"بأنها مجرد توصية و لا توجه على المدى المنظور لرفع اسعار المياه".

وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي الى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي. وطالب البنك الحكومة أن تركز إصلاحاتها على الجدوى المالية لخدمات المياه والصرف الصحي

ومن الجديربذكر البنك الدولي قال إنه سيمنح الأردن تسهيلات قيمتها 9ر1 مليار دولار للعامين 2019 و2020 تعادل الدعم الذي قدمه البنكوم للمملكة في السنوات الخمس الماضية، تقديرا لالتزام الأردن بتسريع وتيرة الاصلاحات.

أن البنك يستهدف تقديم تسهيلات بقيمة 9ر1 مليار دولار منها قرض ميسر للمملكة، في إطار تقديم المساعدات للدول التي استقبلت اللاجئين السوريين خصوصا الأردن ولبنان.

وفي التفاصيل، منح قرض للأردن بقيمة مليار دولار من البنك، وقرضين آخرين الأول بضمانة المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.

وأشارت إلى قرض بقيمة 100 مليون دولار "بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة"، إلى جانب المبلغ المتبقي لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات.

اقرأ أيضاً.. 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :