هل بدأت الاستعدادات من اجل استلام أراضي "الباقورة والغمر" من اسرائيل قريبا ؟
عمان جو- هل بدأت الاستعدادات في الأردن رسميا من اجل استلام أراضي الباقورة والغمر بشكل نهائي، بعد القرار الحاسم الذي صدر من جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم تجديد تأجير تلك الأراضي الى اسرائيل قبل شهور.
و قد لقي القرار انذاك صدى شعبي كبير مرحب حيث ان قرار الملك عبدالله الثاني يعد "انتصاراً سياسياً لإرادة الأردن والأردنيين" وإنه ضد أي محاولات للنيل من استقلالية القرار الأردني.
وقامت الحكومة في ابلاغ إسرائيل بأنها تريد استعادة تلك الأراضي التي كان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاماً، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
على العموم مع اقتراب موعد الاستلام والتسليم لاراضي الغمر والباقورة في الفترة القادمة ستكون مفاوضات ماراثونية .
وحسب مراقبين ، بدأت الحكومة تجري الترتيبات النهائية لاستلام أراضي الباقورة والغمر، حيث لا يوجد أي مستجدات" طارئة" جديدة ليتم إجراء مفاوضات حولها والحكومة في المقابل وحسب ـ المراقبين ـ تعتقد أن مسألة دفع إسرائيل للتخلي عن هذه الأرض لن تكون سهلة،
وتحتاج الى الدخول في مشاورات مع الجانب الإسرائيلي، وفق اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وخلال هذه المشاورات لن تترك إسرائيل وسيلة وعلى الأخص في ظل حكومة اليمين الحالية بزعامة.
في المقابل كان الأردن رسميا قد اكد أنه لم يستلم أي مراسلات أو طلبات جديدة من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاقية الباقورة والغمر، مجددا موقفه الرسمي أنه مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سابقا أنه لم يتم استلام أي مذكرات جديدة بهذا الشأن، باستثناء تلك التي استلمها الأردن قبل شهور من الآن، فيما لم يطرأ أي جديد بهذا الشأن غير الذي أعلن رسميا في حينه.
وتنص ملاحق اتفاقية السلام، على ضرورة الإبلاغ عن قرار رفض تمديد الإيجار قبل عام من انتهاء مدته، وإلا يتم التجديد تلقائيا وهذا ما حصل حيث ابلغ الاردن الجانب الاسرائيلي وفق المدة القانونية بعدم رغبتة بتجديد الاتفاقية
إن تلك الأراضي سيتم إجراء ترتيبات حولها نظرا لوجود ملكيات غير أردنية وستخضع جميعها للأنظمة والقوانين الأردنية وستبقى تحت السيادة الأردنية ذكر ان معاهدة وادى عربة الملحق 1 (ب) نصت على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف «إسرائيل» من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة،
إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة «فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفين بالأرض)»، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن «يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم،
بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها» و«ألا يطبق (الأردن) تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من "إسرائيل" إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه»، و«أن يتخذ (الأردن) كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه»
وتُعتبر الباقورة إحدى بنود النزاع بين الأردن و"إسرائيل" منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني تحت اسم "منطقة الباقورة/ نهاريم"
أما الغَمْر فهي منطقة حدوديّة أردنيّة تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت. وتُعتبر إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، حيث وَرَدت في المُلحَق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 تحت اسم "منطقة الغمر/ تسوفار".
وتمتد منطقة الغمر على مساحة 4 كيلومتر مربع وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أرضٍ زراعيّة هي ضمن ثلاثة مناطق حدوديّة أردنيّة مُحتَلًّة بحكم الأمر الواقع أو تحظى إسرائيل فيها بامتيازات خاصة تُفرِّغ السيادة الأردنيّة عليها من معناها.
وتقع منطقة الغمر على بعد كيلومتر واحد غرب الطريق رقم 65 في صحراء وادي عربة شمال محافظة العقبة ضمن حدود بلديّة القريقرة وفينان التابعة لقضاء وادي عربة.
حيث تبعد عن وادي فينان بحوالي 17 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، وعن الشوبك بحوالي 27 كيلومترًا إلى الغرب، وتبعد عن العاصمة عمّان قرابة 168 كيلومترًا إلى الجنوب، كما تقابلها مستوطنة "تسوفار" على الجانب الآخر من الحدود.
في عام 1994، إتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي في معاهدة وادي عربة على استرداد الأردن لجزء من الباقورة بمساحة تقارب 850 دونم، مقابل تنازله عن باقي المساحة لـ"إسرائيل" .
فتم الاتفاق على إدراج الغمر ضمن نظام خاص تم وضعه في مُلحَق في معاهدة السلام ينصّ على أنها تحت السيادة الأردنيّة، ولكنها لا تخضع لقوانين الجمارك الأردنيّة، ويتم تأجيرها لإسرائيل حيث توجد ملكيّات خاصة لمزارعين إسرائيليين،
يستمر هذا الاتفاق لمدة 25 سنة ويتجدّد تلقائيًا في حال لم تُطالب الحكومة الأردنيّة باسترداد تلك الأراضي .
اقرأ أيضاً..
عمان جو- هل بدأت الاستعدادات في الأردن رسميا من اجل استلام أراضي الباقورة والغمر بشكل نهائي، بعد القرار الحاسم الذي صدر من جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم تجديد تأجير تلك الأراضي الى اسرائيل قبل شهور.
و قد لقي القرار انذاك صدى شعبي كبير مرحب حيث ان قرار الملك عبدالله الثاني يعد "انتصاراً سياسياً لإرادة الأردن والأردنيين" وإنه ضد أي محاولات للنيل من استقلالية القرار الأردني.
وقامت الحكومة في ابلاغ إسرائيل بأنها تريد استعادة تلك الأراضي التي كان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاماً، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
على العموم مع اقتراب موعد الاستلام والتسليم لاراضي الغمر والباقورة في الفترة القادمة ستكون مفاوضات ماراثونية .
وحسب مراقبين ، بدأت الحكومة تجري الترتيبات النهائية لاستلام أراضي الباقورة والغمر، حيث لا يوجد أي مستجدات" طارئة" جديدة ليتم إجراء مفاوضات حولها والحكومة في المقابل وحسب ـ المراقبين ـ تعتقد أن مسألة دفع إسرائيل للتخلي عن هذه الأرض لن تكون سهلة،
وتحتاج الى الدخول في مشاورات مع الجانب الإسرائيلي، وفق اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وخلال هذه المشاورات لن تترك إسرائيل وسيلة وعلى الأخص في ظل حكومة اليمين الحالية بزعامة.
في المقابل كان الأردن رسميا قد اكد أنه لم يستلم أي مراسلات أو طلبات جديدة من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاقية الباقورة والغمر، مجددا موقفه الرسمي أنه مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سابقا أنه لم يتم استلام أي مذكرات جديدة بهذا الشأن، باستثناء تلك التي استلمها الأردن قبل شهور من الآن، فيما لم يطرأ أي جديد بهذا الشأن غير الذي أعلن رسميا في حينه.
وتنص ملاحق اتفاقية السلام، على ضرورة الإبلاغ عن قرار رفض تمديد الإيجار قبل عام من انتهاء مدته، وإلا يتم التجديد تلقائيا وهذا ما حصل حيث ابلغ الاردن الجانب الاسرائيلي وفق المدة القانونية بعدم رغبتة بتجديد الاتفاقية
إن تلك الأراضي سيتم إجراء ترتيبات حولها نظرا لوجود ملكيات غير أردنية وستخضع جميعها للأنظمة والقوانين الأردنية وستبقى تحت السيادة الأردنية ذكر ان معاهدة وادى عربة الملحق 1 (ب) نصت على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف «إسرائيل» من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة،
إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة «فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفين بالأرض)»، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن «يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم،
بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها» و«ألا يطبق (الأردن) تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من "إسرائيل" إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه»، و«أن يتخذ (الأردن) كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه»
وتُعتبر الباقورة إحدى بنود النزاع بين الأردن و"إسرائيل" منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني تحت اسم "منطقة الباقورة/ نهاريم"
أما الغَمْر فهي منطقة حدوديّة أردنيّة تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت. وتُعتبر إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، حيث وَرَدت في المُلحَق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 تحت اسم "منطقة الغمر/ تسوفار".
وتمتد منطقة الغمر على مساحة 4 كيلومتر مربع وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أرضٍ زراعيّة هي ضمن ثلاثة مناطق حدوديّة أردنيّة مُحتَلًّة بحكم الأمر الواقع أو تحظى إسرائيل فيها بامتيازات خاصة تُفرِّغ السيادة الأردنيّة عليها من معناها.
وتقع منطقة الغمر على بعد كيلومتر واحد غرب الطريق رقم 65 في صحراء وادي عربة شمال محافظة العقبة ضمن حدود بلديّة القريقرة وفينان التابعة لقضاء وادي عربة.
حيث تبعد عن وادي فينان بحوالي 17 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، وعن الشوبك بحوالي 27 كيلومترًا إلى الغرب، وتبعد عن العاصمة عمّان قرابة 168 كيلومترًا إلى الجنوب، كما تقابلها مستوطنة "تسوفار" على الجانب الآخر من الحدود.
في عام 1994، إتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي في معاهدة وادي عربة على استرداد الأردن لجزء من الباقورة بمساحة تقارب 850 دونم، مقابل تنازله عن باقي المساحة لـ"إسرائيل" .
فتم الاتفاق على إدراج الغمر ضمن نظام خاص تم وضعه في مُلحَق في معاهدة السلام ينصّ على أنها تحت السيادة الأردنيّة، ولكنها لا تخضع لقوانين الجمارك الأردنيّة، ويتم تأجيرها لإسرائيل حيث توجد ملكيّات خاصة لمزارعين إسرائيليين،
يستمر هذا الاتفاق لمدة 25 سنة ويتجدّد تلقائيًا في حال لم تُطالب الحكومة الأردنيّة باسترداد تلك الأراضي .
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق