"عمان جو" تنشر تفاصيل اتهام مكافحة الفساد للنائب عبد عليان وشقيقه بتزوير دمغة طوابع الواردات
عمان جو - خاص
أصدر مدعي العام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات بالاشتراك بين النائب عبد علي عليان/سكان عمان-حي المحاسرة وشقيقه جهاد علي عليان يعمل محصل مالي لدى مستشفى الخنساء موقوف في مراكز الاصلاح والتأهيل منذ اواخر شهر اذار الماضي والمدعو راني نبيل الكسبة يعمل محصل مالي وموثوف في منذ شهر آذار الماضي، والمدعو عماد الدين احمد سليم (غير مقبوض عليه)، والشركة الاهلية المتخصصة للخدمات والتحصيل، وشركة عبد عليان ودارين نصرالله مالكة الاسم التجاري ( الأولى لادارة المستحقات والخدمات الطبية).
وتتلخص القضية في أن شركة النائب عبد عليان ودارين نصرالله مسجلة في سجل التضامن تحت الرقم (٦٤٢٢٨) بتاريخ ٢٠٠٢، وتملك الاسم التجاري الاولى لادارة المستحقات والخدمات الطبية، وان عبد عليان وزوجته دارين نصرالله شركاء في الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها وان المتهمة الشركة الاهلية المتخصصة للخدمات والتحصيل والمسجلة تحت الرقم (٣٢٦٦٩) بتاريخ ٢٠١٣ والمتهمين راني الكسبة وعمادالدين سليم شركاء في الشركة ومفوضين بالتوقيع عنها، وجهت لهم تهمة تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (١٧/أ/١) من قانون رسوم طوابع الواردات والمادة (٧٦) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (٢و٣و٤) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (١٦) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
حيث تخصصت الشركتان اللتان تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود يتم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية نتيجة الخدمات المقدمة للمرضى من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة ، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ، ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم الطوابع المدفوع بواسطتها ومقدار الأجور الشهرية حسب العقود المبرمة.
وبحسب التفاصيل فقد قام المتهمون بتقليد وتزوير دمغة الطوابع التي تحمل رقم (Ne٥١٧) وتثبيتها على المطالبات المسلمة لهم من قبل الجهات المتعاقدة معهم ، ومن ثم قاموا بإرسالها الى وزارة الصحة وشركات التأمين العاملة، وكان يتم صرف قيمة المطالبات الى تلك الجهات ليتبين ان آلة دمغ الطوابع رقم (Ne٥١٧) ليس لها قيد في سجلات وزارة المالية والمديريات التابعة لها وغير مسجلة لديهم.
وعلى ضوء لائحة الاتهام التي حصلت "عمان جو" على نسخة منها ، فإن القيمة الاجمالية لمقدار رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة عليها نتيجة دمغة الطوابع المزورة رقم (Ne٥١٧) عن جميع المطالبات المقدمة لوزارة الصحة وشركات التأمين العاملة في المملكة تبلغ تسعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً و(١٨٢) فلساً وعلى أثر ذلك جرت الملاحقة.
وبحسب المعلومات الواردة فإن المدعي العام كان قد طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر، فهل سيتم رفع الحصانة عن النائب عبد عليان واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .. سؤال برسم الاجابة ؟؟؟!!!
عمان جو - خاص
أصدر مدعي العام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات بالاشتراك بين النائب عبد علي عليان/سكان عمان-حي المحاسرة وشقيقه جهاد علي عليان يعمل محصل مالي لدى مستشفى الخنساء موقوف في مراكز الاصلاح والتأهيل منذ اواخر شهر اذار الماضي والمدعو راني نبيل الكسبة يعمل محصل مالي وموثوف في منذ شهر آذار الماضي، والمدعو عماد الدين احمد سليم (غير مقبوض عليه)، والشركة الاهلية المتخصصة للخدمات والتحصيل، وشركة عبد عليان ودارين نصرالله مالكة الاسم التجاري ( الأولى لادارة المستحقات والخدمات الطبية).
وتتلخص القضية في أن شركة النائب عبد عليان ودارين نصرالله مسجلة في سجل التضامن تحت الرقم (٦٤٢٢٨) بتاريخ ٢٠٠٢، وتملك الاسم التجاري الاولى لادارة المستحقات والخدمات الطبية، وان عبد عليان وزوجته دارين نصرالله شركاء في الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها وان المتهمة الشركة الاهلية المتخصصة للخدمات والتحصيل والمسجلة تحت الرقم (٣٢٦٦٩) بتاريخ ٢٠١٣ والمتهمين راني الكسبة وعمادالدين سليم شركاء في الشركة ومفوضين بالتوقيع عنها، وجهت لهم تهمة تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (١٧/أ/١) من قانون رسوم طوابع الواردات والمادة (٧٦) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (٢و٣و٤) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (١٦) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
حيث تخصصت الشركتان اللتان تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود يتم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية نتيجة الخدمات المقدمة للمرضى من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة ، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ، ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم الطوابع المدفوع بواسطتها ومقدار الأجور الشهرية حسب العقود المبرمة.
وبحسب التفاصيل فقد قام المتهمون بتقليد وتزوير دمغة الطوابع التي تحمل رقم (Ne٥١٧) وتثبيتها على المطالبات المسلمة لهم من قبل الجهات المتعاقدة معهم ، ومن ثم قاموا بإرسالها الى وزارة الصحة وشركات التأمين العاملة، وكان يتم صرف قيمة المطالبات الى تلك الجهات ليتبين ان آلة دمغ الطوابع رقم (Ne٥١٧) ليس لها قيد في سجلات وزارة المالية والمديريات التابعة لها وغير مسجلة لديهم.
وعلى ضوء لائحة الاتهام التي حصلت "عمان جو" على نسخة منها ، فإن القيمة الاجمالية لمقدار رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة عليها نتيجة دمغة الطوابع المزورة رقم (Ne٥١٧) عن جميع المطالبات المقدمة لوزارة الصحة وشركات التأمين العاملة في المملكة تبلغ تسعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً و(١٨٢) فلساً وعلى أثر ذلك جرت الملاحقة.
وبحسب المعلومات الواردة فإن المدعي العام كان قد طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر، فهل سيتم رفع الحصانة عن النائب عبد عليان واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .. سؤال برسم الاجابة ؟؟؟!!!
الرد على تعليق