بروتوكول جديد للتّعامل "الأمني"مع الاعتصامات والتجمّعات غير المُرخّصة في الأردن
التحذير الهادئ لعدّة مرّات ثم استعمال قوّة مُعتدلة
حظر مظاهر الحِراك أمام مقر "الوطني لحُقوق الإنسان" ومُديره يُلوّح بالاستقالة
عمان جو - أفرجت السلطات الأمنية الأردنية في وقت متأخر عن 24 ناشطا تم اعتقالهم لعدة ساعات أمام مقر المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأثار الاعتقال جدلا واسعا خصوصا انه حصل على بوابة المركز الوطني لحقوق الانسان وهو مؤسسة رسمية تمولها الخزينة وتعمل بأمرة رئيس الوزراء.
وعلمت “رأي اليوم” بأن مدير المركز الدكتور موسى بريزات اشتكى من تصرّفات الأمن على أبواب المركز خصوصا في ظل مراقبة ومتابعة المعترضين والمواطنين الذين يحاولون اللجوء للمركز وتقديم شكاوى.
وطلب بريزات موعدا مع رئيس الوزراء لتقديم شكواه بعد خلافات بينه وبين وزارة الداخلية حول أسلوب العمل مع المعترضين والمحتجين من المواطنين.
وألمح بريزات إلى أنه سيقدم استقالته إذا اصرت الاجهزة الامنية على التدخل بعمله وإحراج مركزه معتبرا أن استقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم على الاجهزة الامنية من صلب الوظائف المرسومة بقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ورفض الامن صباح الاحد ومباشرة بعد انتهاء عطلة العيد السماح باعتصام جديد امام المركز، الامر الذي اثار ضجة واسعة النطاق وبسبب ملاسنات بين النشطاء والامن تم اعتقال نحو 21 شخصا خلال نصف ساعة اضافة لتوقيف طاقم تلفزيون الاردن اليوم وهو يحاول توثيق وتصوير ما يجري في الموقع والميدان.
ولاحقا تم الافراج عن جميع الموقوفين وسط استمرار التساؤلات حول الاجندة الامنية المتشددة إزاء الاعتصامات وإغلاقات الطرق ومنع حريات التعبير وهو ما اشارت له تقارير حقوقية دولية مؤخرا عبرت عن مخاوفها على سقف حريات التعبير في الحالة الاردنية.
وأثار إجراء التوقيف جدلا بسبب تزامنه مع احتفالات عيد الجلوس الملكي مما تسبب بموجة استغراب واسعة.
في غضون ذلك بدأت على الأرجح الاطقم العاملة في وزارة الداخلية الاردنية ودوائر الحكام الإداريين في تنفيذ سلسلة تعليمات جديدة في إدارة الاعتصامات ومظاهر التعبير الشعبي.
وتنص التعليمات الصادرة عن مكتب وزير الداخلية سلامه حماد على تواجد أمني مكثف يسبق عملا استخباريا في حال تنظيم أي اعتصام غير مرخص والتنسيق الأمني بين الغرف المعنية.
وتضع التعليمات بروتوكولا خاصا للتعامل بهدوء اولا وبالطلب المباشر مع أي تجمعات لمواطنين وفي أي موقع رسمي أو في أي ساحة عامة على أن تتصرف الأجهزة الأمنية لاحقا وبعد سلسلة تحذيرات وتستخدم “قوة معتدلة” في فض التجمعات.
التحذير الهادئ لعدّة مرّات ثم استعمال قوّة مُعتدلة
حظر مظاهر الحِراك أمام مقر "الوطني لحُقوق الإنسان" ومُديره يُلوّح بالاستقالة
عمان جو - أفرجت السلطات الأمنية الأردنية في وقت متأخر عن 24 ناشطا تم اعتقالهم لعدة ساعات أمام مقر المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأثار الاعتقال جدلا واسعا خصوصا انه حصل على بوابة المركز الوطني لحقوق الانسان وهو مؤسسة رسمية تمولها الخزينة وتعمل بأمرة رئيس الوزراء.
وعلمت “رأي اليوم” بأن مدير المركز الدكتور موسى بريزات اشتكى من تصرّفات الأمن على أبواب المركز خصوصا في ظل مراقبة ومتابعة المعترضين والمواطنين الذين يحاولون اللجوء للمركز وتقديم شكاوى.
وطلب بريزات موعدا مع رئيس الوزراء لتقديم شكواه بعد خلافات بينه وبين وزارة الداخلية حول أسلوب العمل مع المعترضين والمحتجين من المواطنين.
وألمح بريزات إلى أنه سيقدم استقالته إذا اصرت الاجهزة الامنية على التدخل بعمله وإحراج مركزه معتبرا أن استقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم على الاجهزة الامنية من صلب الوظائف المرسومة بقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ورفض الامن صباح الاحد ومباشرة بعد انتهاء عطلة العيد السماح باعتصام جديد امام المركز، الامر الذي اثار ضجة واسعة النطاق وبسبب ملاسنات بين النشطاء والامن تم اعتقال نحو 21 شخصا خلال نصف ساعة اضافة لتوقيف طاقم تلفزيون الاردن اليوم وهو يحاول توثيق وتصوير ما يجري في الموقع والميدان.
ولاحقا تم الافراج عن جميع الموقوفين وسط استمرار التساؤلات حول الاجندة الامنية المتشددة إزاء الاعتصامات وإغلاقات الطرق ومنع حريات التعبير وهو ما اشارت له تقارير حقوقية دولية مؤخرا عبرت عن مخاوفها على سقف حريات التعبير في الحالة الاردنية.
وأثار إجراء التوقيف جدلا بسبب تزامنه مع احتفالات عيد الجلوس الملكي مما تسبب بموجة استغراب واسعة.
في غضون ذلك بدأت على الأرجح الاطقم العاملة في وزارة الداخلية الاردنية ودوائر الحكام الإداريين في تنفيذ سلسلة تعليمات جديدة في إدارة الاعتصامات ومظاهر التعبير الشعبي.
وتنص التعليمات الصادرة عن مكتب وزير الداخلية سلامه حماد على تواجد أمني مكثف يسبق عملا استخباريا في حال تنظيم أي اعتصام غير مرخص والتنسيق الأمني بين الغرف المعنية.
وتضع التعليمات بروتوكولا خاصا للتعامل بهدوء اولا وبالطلب المباشر مع أي تجمعات لمواطنين وفي أي موقع رسمي أو في أي ساحة عامة على أن تتصرف الأجهزة الأمنية لاحقا وبعد سلسلة تحذيرات وتستخدم “قوة معتدلة” في فض التجمعات.
الرد على تعليق