الجميع بانتظار "الدخان الأبيض": تغيير المناصب العليا في الأردن مثل "الموت المفاجئ"
عمان جو - بسام البدارين
دون اكتراث وانسجاما مع طبيعته الشخصية يشكر مدير المخابرات الأردني السابق الجنرال عدنان الجندي الله ثم القيادة على مسألتين.
الأولى هي خروجه من الوظيفة بسجل أبيض وبدون تهمة في وقت صعب، والثانية هي تكريمه ملكيا رغم خدمته القصيرة نسبيا بترفيعه إلى رتبة فريق.
دخل الجنرال الجندي مربع القرار بهدوء ونعومة وغادره الهدوء والنعومة نفسها في عملية تغيير هيكلية ضخمة تقررت فجأة ودون سابق انذار.
لا يبدو الرجل منفعلا أو منزعجا وهو يعود كمتقاعد إلى حياته الطبيعية وان كان يروي لمن يزوره بين الحين والآخر بهدوء وثقة بالنفس أيضا قصته مع المفارقة حيث ناقش خطة أمنية طويلة الأمد في وقت الظهيرة واقيل من منصبه الرفيع بعد عدة ساعات فقط.
لا يبدو الجندي متفاجئا فالتغيير خصوصا في الحالة الأردنية سنة الحياة ورأس الهرم في عدة مؤسسات يمكن ان يتغير على طريقة الموت المفاجئ أو الصعقة وفقا لدعابة يطلقها بين الحين والآخر المحنك الخبير ورئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي.
ما يلاحظه خبراء في الهامش مسألتين، فالجنرال الجندي غادر موقعه فجأة بعدما غادر ثلاثة لاعبين كبار في مؤسسة القصر والديوان الملكي مواقعهم أيضا.
والجنرال وحده بدون أقرانه لم يحظ برسالة تقاعد ملكية وان كان التقدير الملكي والشكر له على قيامه بواجبه قد ورد في رسالة تكليف مفصلية ومهمة لخليفته الجنرال أحمد حسني وهو خبرة أمنية صلبة يعرف عنها التميز في المهنية.
في كل الأحوال غادر مسؤولون كبار فجأة وبضربة مرجعية صاعقة مباغتة خلطت أوراق خريطة النخبة.
لا يحصل ذلك في بلد كالأردن إلا في سياق برنامج له علاقة بإغلاق مرحلة والاستعداد لأخرى. ولا يحصل على طريقة الحكومة الاعتباطية في التعديلات الوزارية لان خطوات تبديل أو تغيير أدوات ووجوه في مواقع حساسة ومتقدمة أو حتى سيادية تكون مدروسة بصورة عميقة ولها جذور في التقييم الملكي المرجعي.
رغم كل ذلك يحتاج المراقب لتفسير غير متاح لما حصل وان كان محور نقطة الارتكاز في الهيكلية الأمنية الجديدة هو التكليف الملكي المعني بمرتكزات الدستور والعودة إليها والاتجاه بصورة نادرة قد تحصل لأول مرة اجرائيا لتنويع وجهات النظر وتفعيل نشاط الأذرع الأمنية المتعددة.
ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر صعود الدخان الأبيض مجددا لكي يفهم الجميع ما إذا كانت التبديلات والتغييرات في التركيبة السيادية قد تشمل المزيد من المواقع لاحقا مثل رئاسة الأركان أو قوات الدرك أو حتى بعض جنرالات المؤسسات الميدانية الأخرى.
يبدو عمليا ان التركيبة الجديدة استقرت وبدأت العمل فيما بدأت ترشيحات العيد تتحدث عن تغييرات إضافية بعد عطلة العيد. وان المرجع الملكي منح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فرصة التعديل الوزاري الثالث أملا في توقف التذمر والشكوى وانطلاق الطاقم الوزاري للعمل بدلا من الاسترسال في التضجر والادعاء بان شخصيات وظيفية نافذة سواء في القصر أو في المستوى الأمني تتدخل وتعيق عمل الحكومة.
ليس مهما في السياق العام هنا ان يكون الرزاز هو الرجل الذي أضاع نفسه ومشروعه بتعديل وزاري ثالث لم يزاحمه فيه أحد.
لكنه في كل حال تعديل لم يقنع لا الرأي العام ولا التركيبة السياسية للدولة وعلى الأرجح لا يمكنه إقناع أطرافه المباشرة سواء من دخل الحكومة أو خرج منها.
بمعنى آخر المطلوب من الرزاز اليوم الانصراف للعمل والتركيز عليه بدلا من الاستمرار في الوقوف على محطة الالحاح السياسي والتذمر من الزحام والمنافسة خصوصا مع عدم وجود شخصية سياسية استقطابية أو ثقيلة الوزن برتبة وزير بلاط مثلا في طاقم القصر.
إلى أن يحاول الرزاز الاستثمار في فرصته الجديدة يستمر الوسط النخبوي في البحث عن قراءة أعمق للأسباب التي دفعت باتجاه التغيير الأخير والمهم سواء في الهيكل الأمني أو حتى في هيكل الطاقم الاستشاري في مؤسسة القصر.
غاب هنا وبصورة مباغتة الجنرال الجندي وغاب معه المستشار للشؤون الأمنية الجنرال فيصل الشوبكي ثم اعيد إنتاج دور كبير الموظفين في مكتب الملك المستشار برتبة وزير منار الدباس قبل ان يختطف الرزاز مسؤول الاقتصاد والاستثمار في الديوان الملكي محمد العسعس وزيرا للتخطيط. وقبل الكلام المرجعي عن توجيه لصالح إعادة هيكلة أمنية وإعادة هيكلة في الديوان الملكي أيضا.
ليس سرا وليست صدفة بالتأكيد ولو من باب الاستنتاج القول بان أبرز ما في التغييرات الهيكلية الأخيرة انها عمليا أبعدت وبصورة مفاجئة اثنين على الأقل من كبار اللاعبين والموظفين كانا يقودان الطاقم الخاص بتفعيل وإدارة الاتصال مع خلية متابعة أمريكية تحاول تجهيز الملفات والمعطيات لما يسمى بصفقة القرن.
هنا حصريا ثمة دور في الكواليس انتهى لقطبين، السؤال الذي يطرحه حتى بعض الأمريكيين الآن: ما هي الرسالة؟ لماذا فعل ملك الأردن ذلك؟
القدس العربي
عمان جو - بسام البدارين
دون اكتراث وانسجاما مع طبيعته الشخصية يشكر مدير المخابرات الأردني السابق الجنرال عدنان الجندي الله ثم القيادة على مسألتين.
الأولى هي خروجه من الوظيفة بسجل أبيض وبدون تهمة في وقت صعب، والثانية هي تكريمه ملكيا رغم خدمته القصيرة نسبيا بترفيعه إلى رتبة فريق.
دخل الجنرال الجندي مربع القرار بهدوء ونعومة وغادره الهدوء والنعومة نفسها في عملية تغيير هيكلية ضخمة تقررت فجأة ودون سابق انذار.
لا يبدو الرجل منفعلا أو منزعجا وهو يعود كمتقاعد إلى حياته الطبيعية وان كان يروي لمن يزوره بين الحين والآخر بهدوء وثقة بالنفس أيضا قصته مع المفارقة حيث ناقش خطة أمنية طويلة الأمد في وقت الظهيرة واقيل من منصبه الرفيع بعد عدة ساعات فقط.
لا يبدو الجندي متفاجئا فالتغيير خصوصا في الحالة الأردنية سنة الحياة ورأس الهرم في عدة مؤسسات يمكن ان يتغير على طريقة الموت المفاجئ أو الصعقة وفقا لدعابة يطلقها بين الحين والآخر المحنك الخبير ورئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي.
ما يلاحظه خبراء في الهامش مسألتين، فالجنرال الجندي غادر موقعه فجأة بعدما غادر ثلاثة لاعبين كبار في مؤسسة القصر والديوان الملكي مواقعهم أيضا.
والجنرال وحده بدون أقرانه لم يحظ برسالة تقاعد ملكية وان كان التقدير الملكي والشكر له على قيامه بواجبه قد ورد في رسالة تكليف مفصلية ومهمة لخليفته الجنرال أحمد حسني وهو خبرة أمنية صلبة يعرف عنها التميز في المهنية.
في كل الأحوال غادر مسؤولون كبار فجأة وبضربة مرجعية صاعقة مباغتة خلطت أوراق خريطة النخبة.
لا يحصل ذلك في بلد كالأردن إلا في سياق برنامج له علاقة بإغلاق مرحلة والاستعداد لأخرى. ولا يحصل على طريقة الحكومة الاعتباطية في التعديلات الوزارية لان خطوات تبديل أو تغيير أدوات ووجوه في مواقع حساسة ومتقدمة أو حتى سيادية تكون مدروسة بصورة عميقة ولها جذور في التقييم الملكي المرجعي.
رغم كل ذلك يحتاج المراقب لتفسير غير متاح لما حصل وان كان محور نقطة الارتكاز في الهيكلية الأمنية الجديدة هو التكليف الملكي المعني بمرتكزات الدستور والعودة إليها والاتجاه بصورة نادرة قد تحصل لأول مرة اجرائيا لتنويع وجهات النظر وتفعيل نشاط الأذرع الأمنية المتعددة.
ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر صعود الدخان الأبيض مجددا لكي يفهم الجميع ما إذا كانت التبديلات والتغييرات في التركيبة السيادية قد تشمل المزيد من المواقع لاحقا مثل رئاسة الأركان أو قوات الدرك أو حتى بعض جنرالات المؤسسات الميدانية الأخرى.
يبدو عمليا ان التركيبة الجديدة استقرت وبدأت العمل فيما بدأت ترشيحات العيد تتحدث عن تغييرات إضافية بعد عطلة العيد. وان المرجع الملكي منح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فرصة التعديل الوزاري الثالث أملا في توقف التذمر والشكوى وانطلاق الطاقم الوزاري للعمل بدلا من الاسترسال في التضجر والادعاء بان شخصيات وظيفية نافذة سواء في القصر أو في المستوى الأمني تتدخل وتعيق عمل الحكومة.
ليس مهما في السياق العام هنا ان يكون الرزاز هو الرجل الذي أضاع نفسه ومشروعه بتعديل وزاري ثالث لم يزاحمه فيه أحد.
لكنه في كل حال تعديل لم يقنع لا الرأي العام ولا التركيبة السياسية للدولة وعلى الأرجح لا يمكنه إقناع أطرافه المباشرة سواء من دخل الحكومة أو خرج منها.
بمعنى آخر المطلوب من الرزاز اليوم الانصراف للعمل والتركيز عليه بدلا من الاستمرار في الوقوف على محطة الالحاح السياسي والتذمر من الزحام والمنافسة خصوصا مع عدم وجود شخصية سياسية استقطابية أو ثقيلة الوزن برتبة وزير بلاط مثلا في طاقم القصر.
إلى أن يحاول الرزاز الاستثمار في فرصته الجديدة يستمر الوسط النخبوي في البحث عن قراءة أعمق للأسباب التي دفعت باتجاه التغيير الأخير والمهم سواء في الهيكل الأمني أو حتى في هيكل الطاقم الاستشاري في مؤسسة القصر.
غاب هنا وبصورة مباغتة الجنرال الجندي وغاب معه المستشار للشؤون الأمنية الجنرال فيصل الشوبكي ثم اعيد إنتاج دور كبير الموظفين في مكتب الملك المستشار برتبة وزير منار الدباس قبل ان يختطف الرزاز مسؤول الاقتصاد والاستثمار في الديوان الملكي محمد العسعس وزيرا للتخطيط. وقبل الكلام المرجعي عن توجيه لصالح إعادة هيكلة أمنية وإعادة هيكلة في الديوان الملكي أيضا.
ليس سرا وليست صدفة بالتأكيد ولو من باب الاستنتاج القول بان أبرز ما في التغييرات الهيكلية الأخيرة انها عمليا أبعدت وبصورة مفاجئة اثنين على الأقل من كبار اللاعبين والموظفين كانا يقودان الطاقم الخاص بتفعيل وإدارة الاتصال مع خلية متابعة أمريكية تحاول تجهيز الملفات والمعطيات لما يسمى بصفقة القرن.
هنا حصريا ثمة دور في الكواليس انتهى لقطبين، السؤال الذي يطرحه حتى بعض الأمريكيين الآن: ما هي الرسالة؟ لماذا فعل ملك الأردن ذلك؟
القدس العربي
الرد على تعليق