رسالة نصية تفجر خلافات بين الصيادلة والمحامين .. وارشيدات لا تعليق
عمان جو-أسماء الحصري
رسالة نصية كانت كافية لإبرام الخلافات بين نقابة الصيادلة والمحامين، حيث قامت الأخيرة بتوجيه رسالة لمنتسبيها مفادها "وقف التعامل مع جميع فروع صيدلية فارمسي ون" ، ليأتي الرد قاسياً ، بقرار الزام جميع الصيدليات بعدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحامين .
و نص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ، والصادرعن مجلس نقابة الصيادلة بأنه واعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري عدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحامين وصرف العلاجات من قبل الصيدليات نقداً وبالسعر الرسمي ،
ويعتبر هذا القرار ملزماً لجميع الصيدليات تحت طائلة المسؤولية .
فيما أوضحت مجموعه صيدليات فارمسي ون وفق بيان صادر عنها ، أن التأخير المستمر من قبل نقابة المحامين في دفع المطالبات المستحقة خلال السنوات القليله الماضيه وكثر الأعذار ،
أدى الى ايقاف الصرف والانسحاب من الشبكة الطبية لديهم بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات والتي تقدر بأكثر من ربع مليون دينار.
عمان جو قامت بالتواصل مع نقيب المحامين مازن ارشيدات بشأن قرار نقابة الصيادلة إلا أنه رفض الحديث عن الموضوع و اكتفى ب "لا تعليق " .
وبدوره صرح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لعمان جو ، بأن الموضوع لا يتعلق بصيدلية فارمسي ون ومستحقاتها المالية فقط ، وإنما يوجد قضايا أخرى بين النقابتين وهي على طريق الحل .
وفي تفاصيل اتخاذ القرار أوضح أمين سر نقابة الصيادلة صلاح قنديل ، بأن مجلس النقابة كان قد اصدر أسساً للتعاقد حسب قانون نقابة الصيادلة بالنسبة للتأمينات الصحية والتي تحكم العلاقة بين شركات التأمين وصناديق التأمين والصيدليات .
وقال قنديل ، إنه تم تعميم الأسس للعمل بها السنة الماضية وتم مخاطبة الجميع للالتزام بهذه البنود ، وذلك حفاظاً على مصالح الشركات والصيدليات ، فنحن نقدم خدمة يحصلون بموجبها على خصم على الدواء بنسبة يعتمدها مجلس النقابة .
وأضاف ، بأن بعض الشركات قد خالفت بالبداية ، وكانت آلية التعامل معها بالصرف النقدي من قبل المراجع أو المريض وإعطائه فاتورة بالسعر المقرر للعلاج .
وأكد قنديل على أن صندوق التأمين لنقابة المحامين قد شهد تجاوزات بنسبة الخصم ، وتم التنبيه والتحذير منذ فترة ولكن لم يكن هناك أي التزام ،
وبالتالي جاء قرار المجلس أمس ، باعطاء نقابة المحامين مدة تنتهي ب 15-6-2019 وبعدها سيتم العمل بالقرار والذي يفضي الى الغاء اعتماد نماذج صندوق تأمين النقابة من قبل الصيدليات .
وعلق قنديل ، لا يوجد ربط بين قرارالمجلس ومجموعة "فارمسي ون" فهي كباقي الصيدليات بالتعامل بالنسبة لمجلس النقابة ولكن التوقيت كان متزامناً ، والموضوع هو الالتزام بأسس التعاقد الصادرة عن نقابة الصيادلة والتي تتعلق بنسبة الخصم .
وشدد قنديل على أن المصلحة عامة هي الاهم ، فلدينا قطاع كامل من الصيدليات وقطاع التأمين الصيادلة من شركات وصناديق التأمين ، وهو من احد القطاعات التي تواجه بعضاً من المشاكل ، وبدأنا بحلها منذ اكثر من سنة ومن لم نصل معه لتفاهم نلجأ معه للصرف النقدي وليس المقاطعة .
اقرأ أيضاً..
عمان جو-أسماء الحصري
رسالة نصية كانت كافية لإبرام الخلافات بين نقابة الصيادلة والمحامين، حيث قامت الأخيرة بتوجيه رسالة لمنتسبيها مفادها "وقف التعامل مع جميع فروع صيدلية فارمسي ون" ، ليأتي الرد قاسياً ، بقرار الزام جميع الصيدليات بعدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحامين .
و نص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ، والصادرعن مجلس نقابة الصيادلة بأنه واعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري عدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحامين وصرف العلاجات من قبل الصيدليات نقداً وبالسعر الرسمي ،
ويعتبر هذا القرار ملزماً لجميع الصيدليات تحت طائلة المسؤولية .
فيما أوضحت مجموعه صيدليات فارمسي ون وفق بيان صادر عنها ، أن التأخير المستمر من قبل نقابة المحامين في دفع المطالبات المستحقة خلال السنوات القليله الماضيه وكثر الأعذار ،
أدى الى ايقاف الصرف والانسحاب من الشبكة الطبية لديهم بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات والتي تقدر بأكثر من ربع مليون دينار.
عمان جو قامت بالتواصل مع نقيب المحامين مازن ارشيدات بشأن قرار نقابة الصيادلة إلا أنه رفض الحديث عن الموضوع و اكتفى ب "لا تعليق " .
وبدوره صرح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لعمان جو ، بأن الموضوع لا يتعلق بصيدلية فارمسي ون ومستحقاتها المالية فقط ، وإنما يوجد قضايا أخرى بين النقابتين وهي على طريق الحل .
وفي تفاصيل اتخاذ القرار أوضح أمين سر نقابة الصيادلة صلاح قنديل ، بأن مجلس النقابة كان قد اصدر أسساً للتعاقد حسب قانون نقابة الصيادلة بالنسبة للتأمينات الصحية والتي تحكم العلاقة بين شركات التأمين وصناديق التأمين والصيدليات .
وقال قنديل ، إنه تم تعميم الأسس للعمل بها السنة الماضية وتم مخاطبة الجميع للالتزام بهذه البنود ، وذلك حفاظاً على مصالح الشركات والصيدليات ، فنحن نقدم خدمة يحصلون بموجبها على خصم على الدواء بنسبة يعتمدها مجلس النقابة .
وأضاف ، بأن بعض الشركات قد خالفت بالبداية ، وكانت آلية التعامل معها بالصرف النقدي من قبل المراجع أو المريض وإعطائه فاتورة بالسعر المقرر للعلاج .
وأكد قنديل على أن صندوق التأمين لنقابة المحامين قد شهد تجاوزات بنسبة الخصم ، وتم التنبيه والتحذير منذ فترة ولكن لم يكن هناك أي التزام ،
وبالتالي جاء قرار المجلس أمس ، باعطاء نقابة المحامين مدة تنتهي ب 15-6-2019 وبعدها سيتم العمل بالقرار والذي يفضي الى الغاء اعتماد نماذج صندوق تأمين النقابة من قبل الصيدليات .
وعلق قنديل ، لا يوجد ربط بين قرارالمجلس ومجموعة "فارمسي ون" فهي كباقي الصيدليات بالتعامل بالنسبة لمجلس النقابة ولكن التوقيت كان متزامناً ، والموضوع هو الالتزام بأسس التعاقد الصادرة عن نقابة الصيادلة والتي تتعلق بنسبة الخصم .
وشدد قنديل على أن المصلحة عامة هي الاهم ، فلدينا قطاع كامل من الصيدليات وقطاع التأمين الصيادلة من شركات وصناديق التأمين ، وهو من احد القطاعات التي تواجه بعضاً من المشاكل ، وبدأنا بحلها منذ اكثر من سنة ومن لم نصل معه لتفاهم نلجأ معه للصرف النقدي وليس المقاطعة .
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق