عمان جو - اكد متحدثون في ندوة حوارية نظمتها الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية في اربد امس بعنوان "كيف نجعل من التحديات فرصة لتعزيز التلاحم الوطني"، ان الوحدة الوطنية وتعميق الهوية الجامعة ممارسة لا شعارات والالتفاف حول القيادة الهاشمية هو الكفيل بتجاوز التحديات وتحويلها الى فرص للحياة والتنمية انطلاقا من الاعتماد على الذات.
واكد المتحدثون الرئيسيون في الندوة الوزيرين الاسبقين الدكتور هايل داود والدكتور محمود الدويري ورئيس الجمعية الدكتور حميد البطاينة، ان التحديات الراهنة والماثلة تتطلب من الجميع حكومة وشعبا ومؤسسات رسمية واهلية الاصطفاف في خندق الوطن بعيدا عن التشكيك والتخوين وممارسة اقصى درجات الوعي في التعاطي مع مختلف التحديات والدفاع عن الثوابت.
وقال داود ان ما يقارب المائة عام على تأسيس الدولة الأردنية، والسبعين عاما على الاستقلال مدة ليست كافية للنضج التام مما يلقي مسؤولية كبيرة على أبناء الوطن جميعا لتأخذ الدولة الأردنية مكانتها اللائقة بها على كل الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا .
واضاف" لا شك أن هنالك جهودا كبيرة بذلت في العقود السابقة وإنجازات كبيرة حصلت وضعت الأردن في مكانة لا يستهان بها، وكان للقيادة الهاشمية دورا كبيرا في هذا الإنجاز بالإضافة إلى الرواد الأوائل من رجالات الوطن والأمّة المخلصين، الذين سطّروا الإنجازات، وضحّوا من أجل مبادئهم السامية وشكلوا علامات فارقة مع قلة الإمكانات وصعوبة الأوضاع".
وقال" ان الظروف اليوم مواتية أكثر لتحقيق المزيد من الإنجاز فالأردنيون بشكل عام أكثر طموحا وأشد رغبة لتحقيق الإنجاز والدولة الأردنية استطاعت أن تتجاوز الكثير من العراقيل والعقبات وإن التغيير نحو غدٍ أفضل هو حقٌّ لنا ولأجيالنا وأبنائنا يجب أن نشارك به جميعا من أجل مستقبل مشرق ولا يجوز أن نستسلم ونحن اليوم بحاجة ماسة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية عميقة وشاملة وحقيقية وتغيير نهج تشكيل الحكومات وانتخاب البرلمانات من أجل تحقيق المطالب الشعبية.
ويرى داود ان العمل خلال المرحلة القادمة يجب أن ينطلق من مجموعة ثوابت يبرز في مقدمتها التزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا والالتفاف حول القيادة الهاشمية لان استمرار التلاحم بين القيادة والشعب من اهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية اضافة الى ترسيخ دعائم سيادة القانون بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة .
واشار الى ان تعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية واعتماد اسلوب الحوار الديموقراطي في التعبير عن الرأي بعيدا عن كل اساليب واشكال الارهاب الفكري على جميع الاصعدة وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن صراعات الاشخاص والمجموعات والهيئات، تعد حاضنة من حواضن الاصلاح المنشود الذي من شأنه الخروج ببرنامج قادر على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال الدويري ان قضية فلسطين والقدس هي قضية مصير نشانا وتربينا عليها، والدفاع عنها لا يكون الا باردن قوي يشكل ظهيرا وسندا لفلسطين، مؤكدا ان مواقف الاردن الراسخة والثابتة اتجاه القضية الفلسطينية والمقدسات والتي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني واكد عليها بلاءات واضحة جلية هي اعلان صريح بانه لا تنازل عن الثوابت تحت اي ظرف كان تهدديا او اغراء.
ولفت الى ان هذا الموقف الاردني الذي ينصهر فيه الشعب والقائد في بوتقة واحدة ربما تكون له كلفته الاقتصادية والسياسية وهو ما يستدعي رص الصفوف والاستعداد لتحمل التبعات ولا سيما الاقتصادية بخطط وبرامج اصلاح اقتصادي تنطلق من اعتماد على الذات تعززها هوية وطنية جامعة تذوب فيها الهويات الفرعية.
وتطرق الدويري الى ضرورة اصلاح التعليم كمدخل للاصلاح الشامل وكقاعدة صلبة في بناء الدولة الاردنية التي تنشد المعرفة والريادة والابداع لتقليص الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.
وقال البطاينة ان الاردن يمر بظروف دقيقة وصعبة وحاسمة تتطلب من الجميع تغليب المصالح العليا للوطن وتعزيز وحدته الوطنية والالتفاف خلف القيادة الهاشمية كعنوان للتسامح والتراحم والتواصل وتحكيم لغة العقل والمنطق.
ولفت الى التحديات وفي مقدمتها ما يتم الحديث عنه على شكل مبادرات او صفقات بخصوص القضية الفلسطينية وما رافقها من تأكيدات جلالة الملك برفض اي شكل من اشكال تصفية القضية الفلسطينية خارج نطاق الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية وحق العودة ورفض التوطين والتمسك بالوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس