عمان جو - أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف مقتل المواطن إبراهيم نايف أبوثريا، وهو من ذوي الإعاقة، الذي قتل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم 15 كانون الثاني 2017، برصاص قناصة الاحتلال، دون إجراء أي ملاحقة قضائية.

واشار المركز الفلسطيني في بيان صدر اليوم السبت الى ما ذكره مكتب الناطق باسم قوات الاحتلال أن الشرطة العسكرية حققت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا الحادث وفحصوا مقاطع فيديو توثقها، لكنهم لم يعثروا على أدلة على مقتل أبو ثريا بنيران أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه مباشرة.

واشار المركز الى انه وفق تحقيقاته فإن أبوثريا، وهو مبتور الساقين ويسير على كرسي متحرك، أصيب بشكل مباشر في رأسه أثناء مشاركته في مسيرة سلمية، وكان يبعد حوالي 30 مترًا من الشريط الحدودي، في مكان مرئي تمامًا لجنود الاحتلال، ولم يكن يشكل أي خطر عليهم.

ويرى المركز بأن اغلاق ملف التحقيق في القضية يشكل دليلاً على طريقة دولة الاحتلال في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، ويدلل على انتهاكاتها المنظمة لالتزاماتها القانونية الدولية، كما يشكل تنكراً للقانون الدولي، لم يكن ليستمر لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.