مصدر: "قلقون" ولكن لا يمكن تصنيف الاراضي السورية بـ "غير آمنة"
عمان جو - ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ سورية، "باتت مقلقة "هذا فيما يخص السراديب والمكاتب الرسمية و"ﻟﻢ تعد منتجة"، خصوصاً فيما يخص "إستعادة" العلاقات مع "الحكومة السورية".
الاردن الرسمي، لا ينوي تصنيف الدخول إلى الأراضي السورية "غير آمن" ولكنه "قلق"، فيما يخص ملف المعتقلين لدى دمشق وعددهم بالعشرات، ما يعد مطبات هوائية في الاجواء الاردنية السورية، قد تفضي إلى عواقب غير محمودة!، على حد تعبير مسؤول لـ"عمون"، فضل عدم بيان هويته.
الإحباط الرسمي الاردني، بلغ اشده، بسبب تعامل الحكومة السورية مع نواب مقربين منها و"تطنيش"، الملاحظات واستدعاءات القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، د. ايمن علوش، لأكثر من مرة وإبلاغه استياء الحكومة الرسمي، بشأن عدم تعاون السلطات السورية وغلق ملف المعتقلين.
على كل حال، ﺗﺨﺮﺝ "الحدود" و"المعابر" بين البلدين الشقيقين، من المعادلة التجارية وحصته من "إعادة إعمار سورية"، بسبب ما يصفه الاردن الميزان التجاري ويصفه الجانب السورية استجابة للضغوطات الامريكية، ثم تأتي قضية المعتقلين لتدق مسماراً في نعش الحدود والعلاقات بسبب الخوف الذي ينتاب الناس من"الاعتقالات"، بسبب الدخول إلى أراضي القطر الشقيق.
الحكومة الاردنية، تصنف نفسها كـ "بالع الموس" في كلتا الحالتين "مجروح"، فلا هي تسطيع تحذير المواطنيين من دخول سورية وبنفس الوقت تشعر بالقلق تجاه "الإختفاءات القصرية" وعدم تعاون السلطات السورية.
وزارة الخارجية تحدثت عن "عقوق دبلوماسي" – ان جاز التعبير - تمارسه سورية، يتمثل بـ لاءات كثيرة: لا تعاون بملف المعتقليين وهم "بالعشرات" ولا سماح لزيارات قنصلية ولا اعتراف احيانا بمعتقلين بعينهم، رغم أن الاردن بادر وفتح الحدود بنية إعادة العلاقات الطبيعية.
ولاجل علاقات طبيعية؛ لا بد من الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين وإنفاذ القوانين الدولية والإفصاح عنهم وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
الخارجية الاردنية، إستدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش، لاكثر من مرة ولكن "..لا حياة لمن تنادي"، إضافة الى توضيح موقف الاردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الازمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية واستقرارها، وحرص المملكة على امن سورية وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز ازمتها.
ويذكر ان الاردن استضاف أكثر من مليون وأربعماية ألف سوري، وتم معاملتهم معاملة المواطن الاردني.
الاردن الرسمي، لا ينوي تصنيف الدخول إلى الأراضي السورية "غير آمن" ولكنه "قلق"، فيما يخص ملف المعتقلين لدى دمشق وعددهم بالعشرات، ما يعد مطبات هوائية في الاجواء الاردنية السورية، قد تفضي إلى عواقب غير محمودة!، على حد تعبير مسؤول لـ"عمون"، فضل عدم بيان هويته.
الإحباط الرسمي الاردني، بلغ اشده، بسبب تعامل الحكومة السورية مع نواب مقربين منها و"تطنيش"، الملاحظات واستدعاءات القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، د. ايمن علوش، لأكثر من مرة وإبلاغه استياء الحكومة الرسمي، بشأن عدم تعاون السلطات السورية وغلق ملف المعتقلين.
على كل حال، ﺗﺨﺮﺝ "الحدود" و"المعابر" بين البلدين الشقيقين، من المعادلة التجارية وحصته من "إعادة إعمار سورية"، بسبب ما يصفه الاردن الميزان التجاري ويصفه الجانب السورية استجابة للضغوطات الامريكية، ثم تأتي قضية المعتقلين لتدق مسماراً في نعش الحدود والعلاقات بسبب الخوف الذي ينتاب الناس من"الاعتقالات"، بسبب الدخول إلى أراضي القطر الشقيق.
الحكومة الاردنية، تصنف نفسها كـ "بالع الموس" في كلتا الحالتين "مجروح"، فلا هي تسطيع تحذير المواطنيين من دخول سورية وبنفس الوقت تشعر بالقلق تجاه "الإختفاءات القصرية" وعدم تعاون السلطات السورية.
وزارة الخارجية تحدثت عن "عقوق دبلوماسي" – ان جاز التعبير - تمارسه سورية، يتمثل بـ لاءات كثيرة: لا تعاون بملف المعتقليين وهم "بالعشرات" ولا سماح لزيارات قنصلية ولا اعتراف احيانا بمعتقلين بعينهم، رغم أن الاردن بادر وفتح الحدود بنية إعادة العلاقات الطبيعية.
ولاجل علاقات طبيعية؛ لا بد من الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين وإنفاذ القوانين الدولية والإفصاح عنهم وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
الخارجية الاردنية، إستدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش، لاكثر من مرة ولكن "..لا حياة لمن تنادي"، إضافة الى توضيح موقف الاردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الازمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية واستقرارها، وحرص المملكة على امن سورية وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز ازمتها.
ويذكر ان الاردن استضاف أكثر من مليون وأربعماية ألف سوري، وتم معاملتهم معاملة المواطن الاردني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق